أكد الموظف بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نجيب العباسي أنه تم حل الهيئة بموجب مرسوم رئاسي في سبتمبر الماضي.
و أوضح العباسي في تصريح لجوهرة أف أم ,أنه تم تسريح 14 موظفا بعد حل الهيئة ولم يتم تمكينهم من أجورهم منذ ذلك الحين رغم مراسلة رئاسة الحكومة ومطالبهم المتكررة .
و دعا العباسي إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم مؤكدا أنه قضى فترة 30 عاما في هذه الوظيفة ومن غير المنطقي أن يجد نفسه اليوم في هذه الوضعية.