المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت وزيرة اللأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بالحاج موسى، اليوم الاثنين، “أن الدولة التونسية تبنت توجها جديدا يعمل على مزيد تمكين المرأة اقتصاديا لضمان بناء قدرتها على مجابهة العنف المسلط عليها”.
وبينت، الوزيرة خلال ندوة علمية نظمتها وزارة الشؤون الدينية تحت عنون “المرأة بين التشريعات والواقع” بمقر دار الكتب الوطنية، أن هذا التوجه تجسد فعليا من خلال برامج تمويل المشاريع النسائية التي تهدف إلى انتشال المرأة من الخصاصة وجعلها أحد محركات عجلة الاقتصاد والتنمية ولعل من أبرزها برنامج رائدات الذي أطلقته وزارة الأسرة يوم 8 مارس.
وشددت الوزيرة على أن التمكين الاقتصادي هو الأكثر قدرة على تقليص الفجوة بين التشريعات والواقع بالنسبة إلى المرأة وأيضا لبلوغ الهدف الخامس من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
ولفتت إلى أنه على الرغم من النسب العالية لمشاركة المرأة في الحياة العامة ولتواجدها في مختلف القطاعات جنبا إلى جنب مع الرجل و من الدور التربوي والمالي الذي تضطلع به المرأة في العائلة، فان وضعيتها لا تزال تتسم بشيء من الهشاشة.
وبينت أنه رغم أن الفتيات في تونس هن الأكثر تفوقا في الدراسة وتونس هي الأولى افريقيا وعربيا في عدد الباحثات الجامعيات وتونس هي الدولة الثالثة في العالم من حيث تمثيلية النساء في المجالس البلدية، ولكن في المقابل لا تزال المرأة التونسية ضحية للعنف المادي والزوجي والعنف الاقتصادي وأيضا ضحية العنف الرقمي.
وأبرزت أن المرأة التونسية لا زالت تعاني من آفة العنف على مستوى الواقع رغم أن تونس تمكنت من اصدار قانون ثوري لمناهضة العنف ضد المرأة وهو القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 ، مشيرة في هذا الصدد الى أن الوزارة تلقت خلال سنة 2021 أكثر من 17510مكالمة للتبليغ عن العنف على الخط الأخضر المخصص للغرض 1899.
وأضافت أن المرأة تتعرض للعنف الاقتصادي ولعل أهم مثال له هو أن نسبة المرأة المشتغلة في القطاع الفلاحي تفوق 70 بالمائة في حين أن نسبة امتلاكها للأرض لا تتجاوز 5 بالمائة.
ومن جهتها، بينت المستشارة لدى وزيرة الأسرة إكرام الدريدي ، أنه رغم أن تونس بلد التفوق في مجال التشريعات خاصة منها المتعلقة بمناصرة حقوق المرأة الا هناك مشكل كبير على مستوى إنفاذ هذه القوانين وتفعيلها وخاصة منها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.
ولفتت إلى أن هذا القانون اصطدم بعدة عوائق حالت دون تطبيقه ومن أبرزها تفشي العقليات الذكورية في المجتمع التونسي التي طالت مجال القضاء،مشيرة الى أن عددا من القضاة يتجاهلون القانون الأساسي عدد 58 ويلجؤون الى تطبيق أحكام قوانين قديمة أخرى وهو ما يحرم المرأة الضحية من التمتع بعدة خدمات جاء بها هذا القانون تتعلق بالخصوص بمجالي الحماية والاحاطة.
ومن جهته شدد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي على أن وزارته لن تدخر جهدا في التعاون مع وزارة الأسرة وجميع المتدخلين للعمل على تغيير العقليات المتحجرة والتأثيرنحو مزيد “تبجيل المرأة والإعلاء من شأنها ودورها في المجتمع مثلما دعا اليه القران والسنة النبوية”.
ومن جانبه دعا رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية يوسف لشخم الى ضرورة ضبط استراتيجيات فعالة مشتركة بين جميع المتدخلين تهدف إلى ترسيخ مكاسب المرأة التي جاءت بها التشريعات، مشددا على أن التغيير الثقافي يعد من أبرز الرهانات التي يجب الاشتغال عليها لرفعها حيث تضطلع مؤسسات التنشئة الاجتماعية دورا هاما في هذا الصدد.دلال
