المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3،1 بالمائة لكامل سنة 2021، وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.
ويشمل هذا التقييم النتائج الأخيرة للحسابات الوطنية السنوية، التّي تضم المراجعة المعتادة للنمو للسنوات الثلاث الأخيرة : الحسابات النهائية لسنة 2018 -2،6 بالمائة مقابل 2،5 بالمائة قبل ذلك- والحسابات نصف النهائية لسنة 2019 -1،3 بالمائة مقابل 1،4 بالمائة- والحسابات الوقتية بالنسبة لسنة 2020 -8،7 بالمائة سلبية مقابل 9،2 بالمائة سلبية-
وتظهر هذه النتائج أن تراجع الناتج الداخلي الخام في 2020 لم يتم استيعابه إلاّ جزئيا بما أن مستوى الناتج الداخلي الخام الحقيقي للثلاثية الرابعة من 2021 لا يزال عند 4،6 نقطة مائوية أقل من المستوى المسجل خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2019. وبدت، تبعا لذلك حركية تدارك واسترجاع النشاط في عدد من القطاعات، بطيئة وبالإمكان أن يتواصل ذلك زمنيا.
تحقق نمو بنسبة 1،6 بالمائة خلال الثلاثية الرابعة من 2021
ويشير المعهد الوطني للإحصاء أنّ النتائج الأوّليّة للحسابات الوطنية أظهرت أنّ الاقتصاد الوطني سجّل نموا سنويا للناتج الداخلي الخام الحقيقي بمعدل 1،6 بالمائة خلال الثلاثية الرابعة من 2021 أي مقارنة بالثلاثية الأخيرة من سنة 2020.
هذا التسارع الظاهر للنشاط يكون مؤكدا إذا ما استفاد النمو، اساسا، من انتعاشة ظرفية للانتاج في قطاع الاستخراج -المناجم 78،6 بالمائة ونفط وغاز بنسبة 20،6 بالمائة- في حين أن النشاط بقي بطيئا في الصناعات المعملية -باستثناء المنتجات من مشتقات الفسفاط- ومعتدلة في الخدمات المسوقة وفي تراجع في المجال الفلاحي -4،2 بالمائة سلبية
وذكر المعهد الوطني للإحصاء بأنّ الحركات الاحتجاجية واضراب جزء هام من أعوان المعهد الوطني للإحصاء انعكس على وتيرة العمليّات المنتظمة لجمع البيانات الأولية، مما أثر على الاشغال والمخرجات الإحصائية الدورية وأدى بشكل خاص إلى توقف إصدارات المؤشرات الظرفية.
في ظل هذه الوضع، تأخر هذا الإصدار بشهر عن الرزنامة المعتادة لنتائج الحسابات القومية الثلاثية والتي تطلب تجميعها القيام بتقديرات تقنية لبعض المؤشرات الشهرية الغير متوفرة حاليا والمستخدمة في إعداد الحسابات القومية الربع السنوية. هذا للإشارة إلى أن هذه النتائج تتسم بطابع مؤقت إذ يمكن أن تخضع لمراجعات خلال النشريات الموالية.
