اتفاق بين الطرفين الاداري والنقابي على تسريع تكوين لجنة مشتركة لضبط الصيغ التطبيقية للنطام الأساسي لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي

تم الاتفاق بين وزارة الشوون الاجتماعية واتحاد الشغل والجامعة العامة للضمان الاجتماعي على استحثاث الجهود على تكوين لجنة مشتركة بين الإدارات العامة لمؤسسات الضمان الاجتماعي والجامعة العامة للضمان الاجتماعي التابعة لاتحاد الشغل لتتولى ضبط الصيغ التطبيقية للنظام الاساسي الجديد لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.
وتم الاتفاق، ، وفق ما جاء في محضر جلسة صلحية انعقدت اليوم الثلاثاء، وزارة الشؤون الاجتماعية، على ان تباشر هذه اللجنة الفنية المشتركة أعمالها خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري على أن تنتهي أعمالها في ظرف ستة أشهر على أقصى تقدير.
كما تم الاتفاق بين وزارة شؤون الاجتماعية واتحاد الشغل على ضبط مرحلية تطبيق النظام الاساسي الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي في 22 فيفري 2022.
واتفق الطرفان من جهة أخرى على تعديل النظام الاساسي لتعاونية أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي على ضوء ملاحظات وزارة المالية مع تحديد موعد جلسة عمل مع الطرف النقابي في أجل لا يتجاوز النصف الأول من شهر أفريل المقبل، فضلا عن تحديد جلسة عمل بين الطرفين خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري للنظر في تحسين بعض الخدمات الاجتماعية المسداة لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.
يذكر ان اتحاد الشغل طالب أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي لاستنئناف بعد سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة لتفعيل النظام الاساسي الجديد، بعدما طالبت سلطة الاشراف ترحيل تطبيقه الى جانفي 2023.