المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الأسعد البوغانمي رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 إن الغرفة لا ترفض المراقبة وتساندها ولكن بشرط أن تكون الأنشطة الرقابية منظمة وغير عشوائية وخاضعة للقانون.
ودعا الأسعد البوغانمي رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة إلى التثبّت قبل اتخاذ أي إجراءات وقرارات خلال حملات المراقبة.
وأكد في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم أن مسالك المواد الغذائية المدعمة تخضع للرقابة من المصنع إلى غاية وصولها إلى تاجر التفصيل، وأوضح أن بعض التجار يقع اتهامهم بالاحتكار في حين أن المواد التي بحوزتهم في المخازن معروضة للبيع وخاضعة للفواتير.
واعتبر أن هناك عدم فهم في تطبيق القانون، وأن مرجع نظر التجار هي وزارة التجارة ومصالح الرقابة التابعة لها، وأضاف أن الحملات الحالية يقع تنفيذها من طرف قوات الأمن التي يمكن أن لا تكون على اطلاع بالقانون كما يجب.
ودعا إلى أن تكون حملات المراقبة الاقتصادية متكونة من عناصر الأمن وعون من وزارة التجارة أيضا حتى تتوفر الشفافية في تطبيق القانون.
وأضاف المتحدث أن العادة تقتضي أن يقوم تجار الجملة بتوفير مخزون استراتيجي لديهم قبل حلول شهر رمضان لضمان تزويد مختلف المناطق ومنها المناطق الريفية والنائية.
وأشار الأسعد البوغانمي إلى أن “النقص في السلع هو الذي تسبّب في الاحتكار” حسب قوله، وأن ممارسي الاحتكار غير معترف بهم لدى الدولة التونسية ويمارسون نشاطهم في القطاع الموازي وغير المصرح به.
وأكد أن هناك نقصا فادحا في المواد الأساسية المدعمة، وأن الكميات المتوفرة لا تغطي حاجيات التزويد أساسا حتى يكون هناك احتكار.
