المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الحكومة بالإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.
وبرر الطبوبي خلال تجمع عمالي لقطاع النقل انتظم اليوم الاربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة، هذا المطلب بتدهور المقدرة الشرائية للموظفين واهترائها وتزايد غلاء الأسعار مع تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت نسبتها 20 بالمائة، وفق تقديره، معتبرا أن الدخول في مفاوضات اجتماعية جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين ولموظفين.
وقال إن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون، مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن تدهور الوضع لاجتماعية.
وأضاف الطبوبي إن تونس اليوم منهكة ولا يجب مزيد إنهاكها بالخصام والمناكفات، ملاحظا أن اتحاد الشغل منظمة تدعو دائما إلى الحوار ومنفتحة على كل الإصلاحات.
وتابع في سياق متصل أن تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني، داعيا الحكومة الى أن تكون في مستوى ما تتطلبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.
ولدى تطرقه إلى وضعية المؤسسات والمنشات العمومية أقر أمين عام المنظمة الشغيلة بان جل مؤسسات القطاع تشكو عديد النقائص والهنات ما اثر على الخدمات المسداة ومنها قطاع النقل.
وأشار في هذا السياق إلى اهتراء أسطول النقل، وتراجع عدد عربات المترو إلى 25 عربة مقابل 75 عربة في السابق إلى جانب تراجع حافلات النقل من 1100 حافلة إلى حوالي 250 حافلة فقط الان.
كما تحدث عن الأوضاع الصعبة التي تشهدها عديد مؤسسات قطاع لنقل على غرار مجمع الخطوط التونسية والشركة التونسية للشحن والترصيف وميناء رادس.
وفي هذا السياق عرج الطبوبي على غياب الإرادة السياسية لإصلاح قطاع النقل العمومي وبقية القطاعات العمومية الأخرى، مجددا موقف المركزية النقابية المتعلق باعتبار التفويت في المنشات العمومية خطا احمر.
وشدد على أن عملية إصلاح المؤسسات العمومية، يجب أن تكون حالة بحالة، معلنا أن مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية سينظم تجمعا عماليا يوم الجمعة 18 مارس الجاري للاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة.
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات “الموجعة”، حسب وصفه، التي تعتزم الحكومة الحالية إقرارها قال نور الدين الطبوبي إن الاتحاد مستعد للتصدي لهذه “الإصلاحات اللاشعبية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين”.
ودعا الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والنظر بترو في الإصلاحات التي شدد على أنها يجب أن تكون عادلة ومنصفة وتخدم مصلحة الشعب.
ولفت إلى أن الوثيقة التي أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي والمتضمنة لسلسلة إصلاحات، لم تراع تداعيات جائحة أزمة كوفيد 19 ولم يتم تحيينها وفق تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف في هذا الصدد أن قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة أعد برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية سيقع عرضه قريبا على الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد.
وختم الطبوبي كلمته أمام جموع الحاضرين بتوجيه أربع رسائل إلى الحكومة، أولها ضرورة سحب المنشور عدد 20 الذي أسماه ب”سيء الذكر”، وثانيها الرفض القطعي للتفويت في المؤسسات العمومية وثالثها أن الاتحاد ليس بوق دعاية لأي سلطة أو منظمة ويدعو دوما إلى الحوار.
أما الرسالة الرابعة فمفادها أن اتحاد الشغل ليس مسؤولا عن تدهور الأوضاع في البلاد وان المفاوضات الاجتماع استحقاق.
