المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، حسام التواتي، الجمعة، ان نتائج حملة مكافحة الاحتكار ومراقبة المخازن العشوائية ومسالك التهريب والمخابز وتجار الجملة التي انتظمت من 10 الى 17 مارس الجاري، قد اسفرت عن تحرير 1868 محضر ومخالفة والاحتفاظ ب 75 شخصا وحجز 119 من الوسائل
واوضح التواتي، خلال ندوة صحفية، انتظمت، بقصر الضيافة بقرطاج، انه تم خلال الفترة المذكورة القيام ب 1098 عملية مراقبة لما يناهز 1184 مخزن كانت تحت الرقابة، كما وقع حجز 82ر333 طن من السميد و 079ر1023 طن من الفارينة و 079ر1039 طن من المعجنات و 17ر252 طن من السكر و 69205 لتر من الزيت و 25088 لتر من الحليب
واضاف المسؤول في السياق ذاته، ان عدد القضايا والموقوفين في مجال التهريب منذ 1 جانفي الى 7 مارس 2022، قد بلغ 1644 قضية وايقاف 21 شخصا.
واكد التواتي، تواصل بعض الصعوبات والاضطرابات في التزود بالمواد الاساسية والمدعمة والمتفاوتة من منطقة الى اخرى ومن فضاء الى اخر، رغم توفير هياكل الدولة لاكثر من الكميات العادية، والتي قابلتها عمليات الاحتكار التي اخذت تمظهرات جديدة عبر التخزين داخل ضيعات ومحلات سكنية ودهاليز تحت الارض التي تعج بهذه المواد بغاية المضاربة والاحتكار وحرمان المواطن منها
واعلن في هذا الصدد، عن انطلاق برنامج رقابي جديد بشكل مغاير تماما عما سبقه سيتواصل الى حين استرجاع النسق العادي للسوق، يرتكز على العمل النوعي والاستباقي لضرب مصادر المضاربة في العمق، عبر تجنيد كافة الاجهزة الرقابية في اطار موحد ومنسق في شكل قيادة مركزية تشرف على عمليات البرمجة والمتابعة والتدخلات الميدانية في اطار اجراءات استثنائية جديدة على مستوى العمل الرقابي ومتابعة عمليات الحجز
كما سيتم في هذا الاطار وضع خطة للتصرف في المحجوزات تضمن العدل بين الجهات وشفافية العمليات وتوجيه المنتوجات نحو المواطنين علاوة على اصدار مراسيم خلال الايام القادمة تجرم اكثر عمليات الاحتكار ومنح اكثر صلاحيات للاجهزة الرقابية
واكد المسؤول ان برامج التوريد والشراءات المتعلقة بمادة الحبوب لا تزال متواصلة، نافيا ان يكون هناك انقطاع للتزود بها، قائلا “توجد حاجيات سنعمل على تلبيتها من انتاجنا الوطني وبقية الحاجيات سنسعى الى توريدها من الخارج”.
كما اكد استغلال المحتكرين لصعوبة الظرف العالمي نتيجة للحرب الاوكرانية عبر الايهام بانقطاع المواد الاساسية، والسعي الى تشويش المناخ الداخلي عبر خلق حالة من الارتباك والخوف لدى المستهلك وهو ما ينتج عنه بالاساس الاحتكار للمواد الاساسية، ورضوخه الى الامر الواقع وللبيع المشروط والاسعار الغير قانونية.
