قرر فرعي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالمركز وبالشمال الغربي دعوة كافة الزميلات والزملاء الصحفيين من مختلف الأسلاك بالإذاعة التونسية إلى حمل الشارة الحمراء بداية من يوم الاثنين 21 مارس 2022 كخطوة أولى احتجاجا على سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة في تعاملها مع ملف الإذاعة التونسية
وذلك على اثر الفراغ الاداري الذي تعيشه الإذاعة منذ 35 يوما بعد إعفاء المكلف بتسيير المؤسسة يوم 14 فيفري 2022 وخاصة في ظل غياب كاتب عام كامل الصلاحيات.
واكدا فرعي النقابة في بلاغ صادر اليوم الاحد ان هذا الفراغ انجر عنه شلل تام في تسيير العمل اليومي للمؤسسة استحال معه تأمين أبسط العمليات الإدارية ومعالجة الملفات العالقة وساءت وضعية كافة الأعوان ماديا واجتماعيا.
ورغم الوضعية الهشة التي تعيشها المؤسسة منذ سنوات، عمل أبناؤها وبناتها على تقديم مضمون إعلامي يليق بسمعة الإذاعة التونسية وكانوا في حجم المسؤولية المنوطة بعهدتهم، إلا أن الوضع ينبئ بانهيار وشيك لأعرق مؤسسة إعلامية تونسية تحفظ ذاكرة الوطن وتخدم مواطنيه وفق نص البيان.
كما طالبت الهياكل النقابية بسدّ الشغور في خطة الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية والقطع نهائيا مع حالة الارتباك وعدم الاستقرار على مستوى رئاسة المؤسسة والتي تستمرّ الآن منذ حوالي 4 سنوات، داعية أجهزة الحكومة الى القيام بتدقيق في الوضعيّة الإدارية والتوازنات المالية للمؤسسة منذ سنة 2011 وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبُت تورّطه في شبهات فساد من “تقصير” أو سوء تصرّف.
وطالبت بتحديد استراتيجية شاملة لإنقاذ مؤسسة الإذاعة التونسية وتحديد أولويات عمل الإدارة المقبلة وربطها بعقد أهداف بما يضمن استمرارية المؤسسة وحيادية خطها التحريري.
هذا وعبرت الهياكل النقابية عن حقهم في انتهاج كل أشكال التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب السالفة الذكر بما في ذلك الإضراب العام المفتوح.
كما دعا أعضاء فرعي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإذاعة التونسية المركز والشمال الغربي أبناء الإذاعة وبناتها الى الالتفاف حول مؤسستهم وحمايتها من كل أشكال التهميش والدفاع عنها لضمان استمرارية المرفق الاعلامي العمومي وديمومته معبرين عن تضامنهم التام مع الزميلات والزملاء الصحفيين في التلفزة التونسية وفق ما جاء في نص البيان.