المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الحوار الوطني سيتم بعد التأليف والنظر في النتائج التي أضفت إليها الاستشارة الوطنية التي وصفها بالمستجدّة والتي لم تشهدها الا بعض البلدان.
وأوضح في كلمة القاها مساء امس الاحد ،اثر ختم عدد من المراسيم واوردتها صفحة رئاسة الجمهورية اليوم ،ان “تنظيم هذه الإستشارة رغم العقبات و التهديدات كان بفضل ارادة الشعب الذي سيحقق من خلالها أحلامه و أماله ويعبد الطريق للحوار الوطني” قائلا في هذا الجانب ان “الدولة لم تدفع اي مليم لتنظيمها وانها كانت بفضل ارادة الشعب”. وأضاف سعيد ان هذه الإستشارة “ليست بدعة على الاطلاق وإن الكلمة النهائية ستعود للشعب يوم تنظيم الاستفتاء الموافق ليوم 25 جويلية ذكرى اعلان الجمهورية وذكرى تصحيح مسار الثورة”في اشارة الى الاجراءات الاستثنائية التي كان اعلن عنها رئيس الدولة يوم 25 جويلية 2021 .
وكانت مجموعة من الاحزاب والمنظمات قد أعلنت رفضها لخارطة الطريق التي أعلنها قيس سعيد، سابقا والتي تضمنت تنظيم استشارة وطنية من غرة جانفي الي 20 مارس الجاري ودعت إلى حوار وطني يؤسس لدولة عادلة تخلق الثروة وتحقق المساواة وتدمج جميع الفئات ويقطع مع سنوات الفساد ورموزه ويحصّن البلاد ضد الحكم الفردي والتفريط في سيادتها.
وبخصوص الاطراف الداعمة لمسار 25 جويلية على غرار حزب التحالف من اجل تونس وحركة الشعب وحركة تونس الى الامام والتيار الشعبي والتي لم تعارض الاستشارة فقد طالبت بتنظيم حوار وطني واسع مع الفاعلين السياسيين والاطراف الاجتماعية للتداول في مختلف الاصلاحات المطروحة من جانبه عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اصدره في 4 جانفي عن تحفظاته بشأن هذه الاستشارة الالكترونية التي دعا إليها رئيس الدولة لجمع اقتراحات التونسيين حول الإصلاحات القادمة، معتبرا أنها “لا تحلّ محل الحوار الحقيقي”.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن يوم 13 ديسمبر 2021 عن خارطة طريق تمتد لسنة وتنطلق في جانفي، هدفها اجراء إصلاحات تشريعية ودستورية قبل تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي قرر رئيس الجمهورية أن تنتظم يوم 17 ديسمبر 2022.
