المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دخل اعوان البريد بداية من اليوم الثلاثاء، في اضراب بثلاثة أيام بداية من اليوم 22 الى غاية 24 مارس يشمل كل مقرات البريد التونسي بكامل جهات البلاد.
ويأتي تنفيذ الاضراب نتيجة لعدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين الاداري والنقابي وفشل الجلسة التي جمعتهما أمس في اطار اللجنة المركزية للتصالح بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية.
وقد عبر الطرف الإداري، حسب محضر الجلسة الذي نشرت الجامع العامة للبريد نسخة منه، عن تمسكه بالحوار كآلية للتفاوض في جملة الملفات المطروحة خاصة التي لها انعكاس مالي، معتبرا، أن النقاش حول هذه الملفات يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة.
وطالب الطرف الإداري بتأجيل الاضراب، وهو ما رفضه الطرف النقابي ممثلا في الجامعة العامة للبريد، التي انتقدت ما وصفته بتعمد الطرف الإداري ومصالح رئاسة الحكومة المماطلة في تطبيق الاتفاقيات موضوع برقية الاضراب الصادرة منذ شهرين.
واعتبر الطرف النقابي، ان تلكؤ الطرف الإداري في تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقا يأتي نتيجة للتمسك بتطبيق المنشور عدد 20، الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة.
وكان الطرف الإداري ممثلا في الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال اجتمع بنظيره النقابي الذي تمثله الجامعة العامة للبريد بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال جلسة سابقة عقدت يوم 17 مارس دون أن تفضي لأي اتفاق.
ويتزامن الاضراب الحالي مع موعد أيام صرف أجور جزء هام من موظفي القطاع العمومي والجرايات كما سيترتب عنه تأخيرها.
ويأتي هذا الاضراب وهو الثاني من نوعه الذي تنفذه الجامعة العامة للبريد بعد اضراب يومي 19 و 20 جانفي للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف، وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام بالجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري.
وذكر الميزوري، ان احتجاج اعوان البريد يندرج في اطار التنديد بتعطل التفاوض بين الطرفين الاداري والنقابي، مؤكدا ان الجامعة تطالب بإصدار النظام الأساسي. ولفت الى ان المطالب القطاعية تشمل تطبيق اتفاقيات حول بعض المنح وكذلك توفير وسائل العمل، مجددا مطالبة الطرف النقابي بمكافحة ما وصفها بالشركات التي تنشط في اطار موازي وتضر بقطاع البريد.
