صحفيون من التلفزة والاذاعة العموميتين يواصلون تحركاتهم الإحتجاجية

يواصل صحفيون من مؤسستي التلفزة والاذاعة العموميتين اليوم الثلاثاء تحركاتهم الإحتجاجية بقيادة فروع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وقد شرع عدد من صحفيي التلفزة التونسية منذ مساء أمس في اعتصام بمقر المؤسسة، تنديدا بما وصفوه بالوضع الاجتماعي الصعب والمحتقن الذي تعيشه المؤسسة منذ فترة.

وأوضحت رئيسة فرع نقابة الصحفيين هدى الورد في تصريح ل”وات” اليوم الثلاثاء أن الصحفيين شرعوا في هذا الاعتصام بعد جملة من التحركات بسبب مسائل متعلقة أساسا بغياب الاصلاح في قسم الاخبار وفي قطاع الانتاج إضافة إلى ضرب الحق في العمل والحق النقابي.

وانتقدت الورد ممارسات الإدارة و إنتهاجها للمغالطات بهدف التصدي لتحركات أبناء المؤسسة من أجل مطالبهم المشروعة وتوفير الإمكانيات التقنية واللوجستية وفتح المجال امام تنويع البرامج، وفق تعبيرها.

وكان صحفيو التلفزة الوطنية قد نظموا يوم 11 مارس الجاري ، وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزة، احتجاجا على انحراف المكلفة بالتسيير بالخط التحريري للتلفزة العمومية لخدمة للسلطة والتوجه السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد ،وفق روايتهم

كما اتهموا المسؤولة بتعمد اقصاء كل مخالف أو ناقد لتوجه سعيد، وتعفين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة من خلال استعمال العقوبات ومجالس التأديب ضد الصحفيين، وضرب الحق النقابي وهرسلة للصحفيين والمصورين الصحفيين
لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم.

يشار إلى أن إدارة التلفزة التونسية قد أوضحت مع بداية تحركات قسم الأخبار أنها لم تتنكر لتعهداتها تجاه المطالب المهنية وإنما دعت إلى ضرورة احترام التراتيب والإجراءات الإدارية و القانونية خاصة وأن من أبرز النقاط الخلافية ما يتعلق بالمطالب المادية وبالخطط الوظيفية والتي لها انعكاسات مالية يصعب حلها في القريب العاجل ، في ظرف تمر به المؤسسة من صعوبات مالية.

وأكدت أنها تعمل على الإسراع في إيجاد حلول لتجاوز الصعوبات التقنية واللوجستية واقتناء معدات لتوفير أحسن الظروف لعمل الصحفيين ولإنتاج مادة إخبارية بجودة عالية.

من جهة أخرى يواصل صحفيو الاذاعة التونسية
رفع الشارة الحمراء منذ يوم أمس إحتجاجا على ما أسموها ” سياسة اللامبالاة والتهميش التي تنتهجها الحكومة في تعاملها مع ملف الإذاعة وتجاهلها للمطالب المضمّنة في بيان 16″ فيفري الماضي.

وتتمثل هذه المطالب في سدّ الشغور في خطة الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية والقطع نهائيا مع حالة الارتباك وعدم الاستقرار على مستوى رئاسة المؤسسة والتي تستمرّ الآن منذ حوالي 4 سنوات

كما تمت دعوة أجهزة الحكومة الى القيام بتدقيق في الوضعيّة الإدارية والتوازنات المالية لمؤسسة الإذاعة التونسية منذ سنة 2011 وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبُت تورّطه في شبهات فساد من “تقصير” أو سوء تصرّف مع تحديد استراتيجية شاملة لإنقاذ مؤسسة وتحديد أولويات عمل الإدارة المقبلة وربطها بعقد أهداف بما يضمن استمرارية المؤسسة وحيادية خطها التحريري.

وتم التأكيد في بيان ممضى من الطرف النقابي يوم الأحد الماضي على تمسك أبناء المؤسسة بحقهم في انتهاج كل أشكال التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بما في ذلك الإضراب العام المفتوح.

وتعيش الإذاعة التونسية منذ 35 يوما فراغا إداريا بعد إعفاء المكلف بتسيير المؤسسة يوم 14 فيفري 2022
يذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين وفي ظل تراكم المشاكل بالمؤسسات الاعلامية الخاصة والمصادرة و العمومية قد قررت منتصف شهر مارس الجاري التصعيد في التحركات الاحتجاجية بما في ذلك الاضراب العام في القطاع.