الأمن يعتدي بالعنف على موظف من هيئة مكافحة الفساد ويجبر المعتصمين أمام القصر الرئاسي على فضّ اعتصامهم

قالت أسماء العرفاوي المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء إنّ الأمن تعمّد استعمال العنف لجعل موظفي الهيئة يفضّون اعتصامهم الذي عادوا الى تنفيذه ليلة أمس الاثنين بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم بعد أن كانوا تلقّوا وعودا بإيجاد حلّ لوضعياتهم المهنيّة في مرّات سابقة”.

وأشارت اسماء العرفاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، الى إنّ زميلهم بالهيئة “تعرّض للاحتجاز والضرب من قبل عناصر الأمن بعد أن قام بتصوير اعتداءاتهم على موظفي الهيئة المعتصمين أمام القصر الرئاسي بقرطاج”.

وكان موظّفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاعتصام قد استانفوا الليلة الماضية الاعتصام المفتوح بجانب القصر الرّئاسي، مجدّدين مطالبهم بإيجاد حلّ نهائي وواضح لوضعياتهم المهنيّة خاصّة وأنّها تكتسي صبغة معاشية ملحّة.

يذكر ان موظفي الهيئة قرّروا الاعتصام المفتوح أمام قصر الرئاسة بقرطاج وعدم المغادرة إلاّ عندما يتم التحصّل على ردّ رسميّ مكتوب على مطالبهم خاصّة وأنهم اعتصموا مرّتين سابقًا أمام القصر ولم يتلقوا سوى الوعود التي لم تفضِ إلى حلّ فعلي، وفق ما صرحت به سابقا لوات مسؤولة بالهيئة

يشار إلى أن موظّفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانوا قد نفّذوا اعتصامين سابقين أمام القصر الرئاسي بقرطاج،آخرها كان أوائل شهر مارس الحالي، احتجاجا على عدم تفاعل أصحاب القرار مع مطالبهم التي تكتسي صبغة معاشية والتي عبّروا عنها منذ تاريخ انتهاء عقودهم الشغليّة موفى شهر ديسمبر المنقضي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر يوم 20 أوت 2021 أمرا رئاسيا يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، حسب بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية. ولم توضح رئاسة الجمهورية أسباب هذا القرار.

كما تم إخلاء مقر الهيئة من موظفيها وسط حضور أمني مكثف، ولم توضح كذلك وزارة الداخلية أسباب قرار إخلاء المقر. ولاتزال الهيئة مغلقة ولم يصدر أي قرار أو بلاغ رسمي يتعلق بإستئناف العمل.