رئاسة الحكومة تعلن عن إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدير وتطوير مناخ الأعمال

أعلنت رئاسة الحكومة، مساء اليوم الاربعاء، عن إقرار جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، تنقسم إلى أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50 إجراء، تتمثل في “دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل”، و”إعادة تنشيط الاستثمار”، و”تسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال”، وأخيرا “تبسيط الإجراءات لدفع التصدير”.

وأفاد بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة صدر عقب انعقاد مجلس وزاري بالقصبة، أن هذه الاجراءات، التي انبثقت عن سلسلة من جلسات العمل الوزارية، وأعدتها مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تهدف إلى “استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وحماية النسيج المؤسساتي، بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي، عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص، والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا”.

كما تم التأكيد، ضمن البلاغ، على أن هذه الإجراءات تنصهر في إطار استراتيجية الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة، حيث ستركز في خطوطها الكبرى على جملة من العناصر في علاقة بالخصوص بتنشيط الاستثمار، لا سيما على مستوى تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، فضلا عن عدد من الإجراءات ذات طابع مالي يأخذ في الاعتبار إمكانيات البلاد في الظرف الراهن، الذي تشهد فيه المالية العمومية ضغوطات كبرى.

وتركز هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد على أربعة محاور أساسية، تتضمن قرابة 50 اجراء، سيتم تناولها بتفصيل أكثر لاحقا، يتمثل الأول، في دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل، مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء، فضلا عن إجراءات أخرى.

أما المحور الثاني، فيتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار، عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة، مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقمنة الخدمات ذات العلاقة، إضافة إلى تحسين خدمات النقل البحري.

كما تشمل هذه الإجراءات محورا ثالثا يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال، ومحورا رابعا يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.

وستكون هذه المحاور، وفق رئاسة الحكومة، مرفوقة بإجراءات تخص التنمية البشرية وتعزيز رقمنة الإدارة والإدماج الاجتماعي.

كما ستمثل في محاورها الأربعة الكبرى، إطارا أوليا لإحداث ديناميكية جديدة على المدين القصير والمتوسط، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الهيكلي العميق الذي أعدته الحكومة، والتي هي بصدد مناقشته مع صندوق النقد الدولي وباقي الشركاء، حتى تتمكن تونس من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.