قرّر أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية جندوبة، اليوم الأربعاء، خلال أشغال الدورة العادية الاولى لسنة 2022، التي التأمت بمقر الولاية، رفع قضايا على 4 متساكنين بقرية الببّوش من معتمدية عين دراهم، بهدف فسخ عقود الكراء المبرمة بينهم وبين المجلس الجهوي للولاية منذ سنة 1994، وإخلاء المحلات من أجل هدمها، لما أضحت تمثله من خطر محدق على المساكن المجاورة.
وقرّر الأعضاء، أيضا، مطالبة العائلات الـ4 بأداء الدين المتخلّد بذمتهم بعنوان معاليم كراء، علما وأن هذا الملف يعود الى سنة 2017، حيث قام حينها معتمد عين دراهم بتوجيه مراسلة، مفادها وجود محلات شاغرة بمنطقة الببّوش من ذات المعتمدية، اعتبرها مهددة بالسقوط، وباتت تمثل خطرا على الاجوار والعموم.
واستندت المراسلة الموجهة لأعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي، الى معاينة فنية لهذه المساكن قامت بها لجنة فنية في 19 أكتوبر 2017، بينت من خلالها ان حالة المساكن سيئة بما استوجب التنبيه على متساكنيها بواسطة عدل تنفيذ. واستند قرار الاحالة للقضاء الى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989.
وكان أعضاء النيابة الخصوصية لذات المجلس، قد رفضوا في الدورة العادية لسنة 2018، المصادقة على إحالة الملف الى القضاء لاعتبارات اجتماعية، مطالبين حينها بالتدخل لصيانتها وتوظيفها مجددا لفائدة المجلس.