المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود، أنّ نسبة الصّحفيين الذين يستعملون قانون حقّ النفاذ إلى المعلومة لا يتعدّى سوى 2 بالمائة من نسبة طالبي هذا الحق، فمن جملة 4961 قضية رفعت في الغرض قدّم الصحفيون 110 قضية فقط، منذ إرساء الهيئة سنة 2018.
وأفاد الاسود، في تصريح صحفي اليوم الخميس، خلال فعاليات اليوم الوطني للحقّ في النفاذ إلى المعلومة بعنوان “علم البيانات والمعلومات وحقّ النفاذ إلى المعلومة”، بأنّ 65 بالمائة من القضايا مرفوعة من قبل أشخاص طبيعيين، و35 بالمائة منها رفعتها مكونات المجتمع المدني ومؤسسات مختلفة، مشيرا الى أن 85 بالمائة من قضايا النفاذ إلى المعلومة رفعها ذكور، في حين كان نصيب الإناث 15 بالمائة.
وأضاف أنّ الهيكل العمومي الذي حقق أعلى نسبة استجابة في النفاذ إلى المعلومة هو وزارة الصحة، التي تحصّلت اليوم على الجائزة الأولى التي أسندتها الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، في حين منحت الجائزة الثانية لبلدية بوعرادة (ولاية سليانة)، أما الجائزة الثالثة فقد آلت الى بلدية المعمورة (ولاية نابل).
ولاحظ أنّ أسوأ هيكل في تطبيق حق النفاذ إلى المعلومة هو الجامعة التونسية لكرة القدم، وكذلك وزارة الصناعة ووزارة الدّاخليّة التي سجلت تراجعا على مستوى احترام معايير حق النفاذ إلى المعلومة.
وأوضح أنّ معايير حق النفاذ إلى المعلومة تشمل اختيار النشر التلقائي للمعلومات وتحيينها بصفة دورية، وتعيين مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة، ومدى تجاوب الهياكل مع القضايا المرفوعة ضدها.
وأشار في هذا السياق، الى أن 4961 قضية وردت على الهيئة، وتمّ البتّ في 3615 قضية أي بنسبة 74 بالمائة، في حين لازالت 1295 قضية في طور التحقيق، مبينا أنه تم البت في 1350 قضية لصالح صاحب الدعوى ورفض 1240 دعوى، وتسجيل 728 دعوى انعدم ما يستوجب النظر فيها وطرح 296 دعوى (الغاء).
وصرح الأسود بأنّ الهيئة تعمل على مراقبة 842 هيكلا خاضعا للرصد والمتابعة من جملة حوالي 5000 مؤسسة معنية بالنفاذ إلى معلوماتها عند الطلب.
واعتبر أن حصيلة عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة إيجابية رغم عديد الصعوبات التي تعيشها، وأبرزها تأخر صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القانون الأساسي المنظم للهيئة، والتي تخص النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة والهيكل التنظيمي لها، والقانون المنظم لخطة المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالمؤسسات العمومية المعنية.
وأكد أنّ تأخر صدور هذه القوانين التطبيقية أصبح يعيق بشكل ملموس عمل الهيئة، خاصة مع افتقارها لفروع جهوية، بالاضافة الى انها تضم فقط 36 إطارا، وتم التقليص في حجم ميزانيتها لسنة 2022.
