دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الى تنفيذ وقفة تضامنية مع الصحفيين خليفة القاسمي وحسين الدبابي وأمل المناعي العاملين بإذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة، غدا الجمعة على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر النقابة، على إثر قرار إحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وذكّرت النقابة في بيان أصدرته اليوم الخميس، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت أمس الاربعاء، بالتمديد بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي، وإحالته غدا الجمعة أمام قاضي التحقيق بالقطب، فضلا عن احالة زميليه في حالة تقديم في ملف يتعلق بقضية نشر.
وأكدت أن الدعوة مفتوحة لكل الصحفيين والمجتمع المدني وكل المدافعين عن حرية التعبير والصحافة والحقوق والحريات.
يشار الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أوردت في بيان لها يوم 18 مارس الجاري، أن مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 أذن بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة “موزاييك آف آم” بالقيروان، لمدة 5 أيام على ذمة البحث، على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2015، على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان.
وبينت أنه تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به، إثر تمسك الصحفي بعدم الكشف عن مصادره، استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية، والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره.
وأدانت نقابة الصحفيين وعدد من المنظمات الحقوقية والهياكل المهنية، إحالة الصحفي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، أمام إصراره على عدم كشف مصادره، في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له . كما أدانت النقابة ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة، “بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات أصواتهم وهرسلتهم”.
من جهتها، نبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، في بيان أصدرته أول أمس الثلاثاء، إلى خطورة هذه الحادثة التي تتجاوز تفاصيل حيثياتها، لتشكل مؤشرا على انزلاق خطير في مجال الحقوق والحريات، وتهديدا واضحا لحرية التعبير والصحافة في تونس، داعية الحكومة إلى إيقاف جميع التتبعات تجاه الصحفيين، ومنبهة إياها من خطورة هذه الممارسات غير المبررة.