المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفّذ عدد من ضحايا الاستبداد، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة باستكمال تنفيذ مُخرجات العدالة الانتقالية وتحريك هذا “الملف” من جديد وتثبيت ما تحقق من “خطوات إيجابية اولية”، باتجاه حلحلته.
وفي تصريح ل(وات) أوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، عبد الحميد الطرودي، أن هذه الوقفة “الرمزية” التي دعت اللجنة إلى تنفيذها ليست وقفة “مطلبية” وإنما جاءت فقط “لإلزام الدولة التونسية بضرورة تطبيق ما جاء بالفصل 148 واستكمال تنفيذ مخرجات العدالة الانتقالية، إلى جانب استكمال الإصلاحات في البلاد، طبقا لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة، سواء في ما يتعلق بمكافحة الفساد أو غيرها”.
واعتبر الطرودي أن استكمال مخرجات العدالة الانتقالية هو الضمانة الحقيقية لحماية مسار الحقوق والحريات بالبلاد، ملاحظا أنه منطلق أي عملية إصلاح لأوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأكد من جهة أخرى أن مشكل اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، اليوم، ليس التعويضات وإنما البناء على ما تحقق للضحايا من خطوات عملية عبر الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة، مفسرا أن لضحايا الاستبداد حقوقا يسعون إلى إبرازها، خصوصا بعد إجراءات 25 جويلية 2021 والتي قال إنها “عمّقت معاناة الضحايا وعطّلت ملف العدالة الانتقالية”.
وأضاف أن ملف ضحايا الاستبداد “خط أحمر” ولا يمكن اتلافه أو التخلي عن تنفيذ مسار العدالة الانتقالية، خصوصا وأن ثورة الحرية والكرامة اندلعت بفضل هؤلاء الضحايا “الذين بفضلهم أيضا تم وضع دستور جديد وتمكّن العديد من السياسيين من استعمالهم كرصيد انتخابي فقط لبلوغ المناصب”.
وأشار في سياق متصل إلى أن ضحايا الاستبداد لن يقبلوا حاليا بأي إجراءات أو أي مبادرة للحوار إلا من خلال إعادة ملف العدالة الانتقالية، داعيا إلى الابتعاد عن مختلف المعارك السياسية والإسراع بتفعيل مسار العدالة الانتقالية، خصوصا وقد تم تفعيله بعدد من دول العالم”.
يُذكر أن قانون العدالة الإنتقالية ينصّ في فصله السبعين على أن “تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن هيئة الحقيقة والكرامة (ديسمبر 2018)، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها.
ويتولى البرلمان مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض، تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة”.
