رئيسة الحكومة تعلن عن استشارة عمومية لتقييم الإجراءات الإدارية تنطلق في ماي القادم

أعلنت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الثلاثاء، بالعاصمة عن اطلاق استشارة عمومية لتقييم الاجراءات الادارية ستنطلق شهر ماي 2022، يتم على ضوئها ضبط الإصلاحات الإدارية المقترح القيام بها، خاصّة، فيما يتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ اليها.

وأضافت بودن خلال إشرافها على اليوم الإعلامي حول التحول الرقمي لوزارة أملاك الدولة، الذي أعطت خلاله إشارة إطلاق الخدمات الرقمية على الخط للديوان الوطني للملكية العقارية، إطلاق هذه الاستشارة يندرج ضمن ما يفرضه التوجه العام للتوقي من الفســاد وتضارب المصالح من توفير الحدّ الأدنى من الشفافيــة والنزاهة في المعاملات الإدارية و تعزيز مشاركة المواطن في بلورة برامج تحديث الادارة.

وبيّنت أن إطلاق الخدمات الرقمية على الخط تندرج ضمن البرنامج الحكومي في مسار مراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة ورقمنتها وتيسير النفاذ إليها.

كما أشارت إلى أن عمليّة جرد الاجراءات الادارية، التّي قامت بها وزارة أملاك الدولة، مواكبة لتقدم تنفيذ المشاريع الإصلاحيّة، التّي رسمتها الحكومة بهدف تخفيف العبء الإداري، الذي يتحمله المواطن و المستثمر، سجلت توجها هاما نحو رقمنة الخدمات العمومية، التي تسديها للمواطن والمستثمر على حد السواء و نحو الرقمنة الكلية ل45 إجراء إداري.

وقالت ” إن هذه التحولات الرقمية ستمنح فرصا حقيقية لتطوير الاقتصاد و الإدارة والمجتمع شريطة أن تنخرط كل مؤسسات الدولة في المسار، الذي رسمته الحكومة لإصلاح و تعصير الإدارة في تونس، الذي سيمكن من إرساء إدارة ناجعة ومفتوحة تقدم خدمات عمومية عبر إجراءات مبسطة و ذات جودة عالية وفي متناول المواطن والمؤسسة وتساهم مساهمة فاعلة في التنمية”.

وأوضحت، في هذا السياق، أن تكريس مبدأ عدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الهياكل العمومية أو صادرة عنها، سيضمن تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد ويحدث تلك النقلة النوعية في مجال رقمنة الإدارة التونسيّة.

وبيّنت ضرورة انخراط كافة الإدارات و المؤسسات و الشركات العمومية في هذا المسار “لأن استخدام التكنولوجيا لا يعزز عمل الحكومة وشفافيتها، فحسب، بل يسهل معاملات المواطنين و يجعلها متاحة في كل وقت وحين بالسرعة والسهولة المطلوبة”.

كما أشارت إلى أن الخطة الرقمية لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ( للديوان الوطني للملكية العقارية) تمتد إلى ما هو أوسع وأشمل وذلك بتكريس الترابط البيني بين المؤسسات والإدارات العمومية لتسهيل العمليّات العقاريّة لهياكل ومؤسسات الدولة.

واعتبرت بودن أن تونس كانت ولا تزال سباقة في المجال التكنولوجي ورائدة في استحداث التطبيقات والحلول والمنظومات المعلوماتية بفضل كفاءات مواردها البشرية وأن الدولة ماضية قدما في تشجيع كل المبادرات الرقمية سواء في القطاع العمومي أو الخاص.