مثّلت دراسة ميثاق الأحياء الايكولوجية لإنجاز أحياء تعتمد على المواصفات الايكولوجية والشروع في تطبيقها في بعض مشاريع الوكالة العقارية للسكنى محور يوم إعلامي انتظم، الإربعاء، بقمرت من الضاحية الشمالية للعاصمة.
وأفاد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، محمد الخامس عبيدي، خلال اللقاء، أنّ الوكالة بادرت منذ شهر مارس 2019 بدراسة إحداث ميثاق الأحياء الايكولوجية. وبيّن أن الميثاق، الذّي تمّ إعداده بتشريك كلّ الهياكل ذات الصلة وتمت صياغة فحوى الالتزامات لتتطابق مع الاطار العمراني والتشريعي والبيئي التونسي، يتكوّن من 3 عناصر أساسيّة.
وتتعلّق هذه العناصر بالميثاق، وهو بمثابة وثيقة الالتزام بين كل الاطراف المعنية بالمشروع، وبالاطار المرجعي للحي الايكولوجي، الذي يتضمن أدوات المتابعة والتقييم لمشاريع التهيئة، في ما يتعلّق العنصر الأخير بدليل تطبيق الحي الإيكولوجي، الذّي يقدم أدوات وأساليب إنجاز مشاريع التهيئة العمرانية في اطار التنمية المستديمة.
ويشتمل الميثاق الايكولوجي على 20 التزاما ياخذ بعين الاعتبار كل عناصر ومكوّنات إنجاز المشروع وضوابطه وتتوزّع على جملة من العناصر على غرار التمشي المعتمد لتهيئة الأحياء الايكولوجية وترشيد عمليّات التهيئة والتأقلم مع التغيّيرات المناخية والتنمية العمرانية والترابية وجودة إطار العيش.
وأكّد عبيدي أن تنظيم اليوم الاعلامي يندرج في إطار إعتماد الأسلوب التشاركي في إنجاز الأحياء الايكولوجية، التّي ترمي إلى تركيز المعايير المعتمدة على مدى استجابة الأحياء السكنية لمبادئ وأسس التنمية المستديمة وتسعى إلى ترشيد استغلال الموارد الطبيعيّة والتقليص من التأثيرات على المحيط بتحديد المواصفات، التي تضمن احترام الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة الرشيدة فضلا عن تهيئة أحياء مندمجة تستجيب لحاجيات السكن.
ويشار إلى أنّ الوكالة العقاريّة للسكنى شرعت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في إعداد تصوّر لكيفيّة إنجاز مشروع الحي الايكولوجي تمّت برمجة تنفيذه على مساحة 73 هكتارا في اطار المثال التفصيلي للمشروع العمراني “حدائق تونس”. ويعتمد الحي الإيكولوجي أساسا على تثمين الموارد الطبيعية المتواجدة بالمواقع المعنية ورسكلة وتثمين النفايات والمياه المستعملة.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى واقع التغيّرات المناخية في تونس وتاثيراتها وعرض بعض التجارب في مجال التهيئة العمرانية المستديمة والأحياء الايكولوجية وتقديم الإطار المرجعي والدليل التطبيقي، الذّي سيتم اعتماده في المشاريع المستقبلية للوكالة العمرانية للسكنى.
وشهد اليوم الإعلامي مشاركة مختلف الادارات المركزية والجهويّة التابعة للوكالة العقارية للسكنى من مختلف الولايات وممثلين من وزارات البيئة والاقتصاد والتخطيط والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والمجالس الجهوية للولايات والبلديات والمتدخلين العموميين فضلا عن ممثلي بعض الهياكل العاملة في قطاع السكن وبعض منظمات التعاون الدولي بتونس.