أكّد الحزب الوطني التونسي استعداده التام للمشاركة في كل مراحل الحوار بين رئيس الجمهورية وكل المكونات السياسية التونسية والمنظمات الاجتماعية والوطنية وذلك للقيام بالإصلاحات الضرورية الدستورية والمؤسساتية وبلورة النظام السياسي التونسي الجديد.
كما عبّر الحزب في بيان أصدره على إثر انعقاد مجلسه الوطني المضيّق، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله الإيجابي لخروج تونس “من كل الأزمات الأزمات السياسية والاقتصادية التي عانت منها في العشرية الماضية، بتغليب المصلحة العليا للوطن على كل المصالح الخاصة والفئوية والاعتماد على قدراتها الذاتية الهامة ودعم كل الدول الصديقة والشقيقة لتثبيت التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة”.
وبعد أن ذكّر بمواقفه السابقة المؤكدة على “ضرورة إقامة هذا الحوار دون استثناءات وجعله يشمل كل الحساسيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”، شدّد الحزب الوطني التونسي على مواقفه “الثابتة والصلبة، من أجل قيام نظام تونسي ديمقراطي تعددي أولويته التنمية الشاملة ودفع النمو والحركية الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية لكل فئات الشعب التونسي”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قال في كلمة له مساء الأحد 20 مارس 2022 إن الحوار الوطني سيتم بعد التأليف والنظر في النتائج التي أفضت إليها الاستشارة الوطنية.