عبرت 37 منظمة وطنية وجمعية حقوقية، عن دعمها إقرار يوم 31 مارس يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب، انتصارا لضحايا العنف البوليسي، وذلك بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل الشاب “عمر العبيدي” غدا الخميس، داعية الى المشاركة في التحرك المواطني المقرر تنفيذه بالمناسبة أمام المحكمة الابتدائية ببنعروس.
وأكدت المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك أصدرته اليوم الاربعاء، أهمية تقاطع نضالات مكونات المجتمع المدني والحركة الشبابية والمواطنية، من اجل كشف الحقيقة في الجرائم التي تكون المؤسسة الأمنية طرفا فيها وانهاء الإفلات من العقاب.
وشددت على ضرورة وضع حد للصور والشهادات المروّعة عن العنف البوليسي في الفضاء العام واثناء الإيقاف وفي مراكز الامن، ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون، باعتبار أنه لا حرية ولا كرامة دون انهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
وقد صدر هذا البيان المشترك عن 37 منظمة وجمعية أبرزها: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والشبكة الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة البوصلة ومحامون بلا حدود والمنظمتين التونسية والعالمية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية.
يشار الى أن أطوار قضية مقتل محب النادي الافريقي الشاب عمر العبيدي، تعود الى تاريخ 31 مارس 2018، إثر غرقه في وادي مليان المحاذي للملعب الالمبي برادس، بعد نهاية مباراة النادي الافريقي واولمبيك مدنين، والتي اعقبتها أعمال عنف ومناوشات بين انصار الفريقين.
وكان هاشتاغ “تعلم عوم” انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد حادثة الوفاة، على اثر تداول شهادة احد أصدقاء الضحية، تفيد بان الأمنيين الذين طاردوا العبيدي استهزؤوا بتوسلاته رغم تأكيده انه لايجيد السباحة بالقول “تعلم عوم”.
وأحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس 17 امنيا بتهمة “القتل غير العمد وعدم انجاد شخص في حالة خطر”، وقرر قاضي التحقيق الإبقاء على كل المتهمين في حالة سراح ومواصلة البحث في القضية.