عاجل: رئيس الجمهورية يعلن عن حل البرلمان..

أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عن حل مجلس نواب الشعب، المجمدة أعماله منذ جويلية الماضي، بناء على الفصل 72 من الدستور.

ووصف رئيس الدولة في كلمة بثتها القناة الوطنية 1، الجلسة العامة الافتراضية، التي عقدها، الاربعاء، أعضاء في البرلمان، إثر دعوة من مكتبه، بـ”محاولة انقلابية فاشلة”، وبأنها “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وقال رئيس الجمهورية إنه قرر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور، “حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب”، مشددا، في المقابل، على أنه هناك “شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة، لا فكرة الدولة”، وفق تعبيره.
وتساءل رئيس الدولة عن تلك الجلسة الافتراضية للبرلمان، والتي تم خلالها المصادقة على قانون يلغي جميع المراسيم الرئاسية المعلنة منذ 25 جويلية الماضي، وقال إنها “جلسة فاقدة لكل مشروعية”. وتابع يقول: “ماذا يتحدّثون عنه، وبأية قوانين يحلمون.. هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة… الدولة مؤسسات وشعب، وهم يعرفون أنه لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق”. واعتبر أن ”نجوم السماء أقرب لهم” من مساعيهم ل”تقسيم البلاد وزرع الفتنة”، حسب قوله.

من جهة أخرى، أعلن سعيد عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.

وحذر رئيس الدولة، في ذات السياق، من أن “أي لجوء إلى العنف، سيواجه بالقانون من قبل القوات الأمنية و العسكرية.. لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذي حاولوا الانقلاب عليها”.

كما حذر من “أية مضاربة بقوت التونسيين”، وقال “إنها محاولات ستواجه بالقانون”، معتبرا أن “البعض يريد الفتنة والتنكيل بالشعب”، وفق تقديره.

يذكر أن الفصل 72 من الدستور، الذي ذكره رئيس الدولة في كلمته، ينص على ما يلي “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.

وكان رئيس الدولة قد أعلن ليل 25 جولية من العام المنقضي عن قرارات استثنائية جمد بموجبها جميع سلطات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كل أعضائه، مع إقالة رئيس الحكومة السابقة وبعض أعضائها.

يذكر أن 116 نائبا في البرلمان المجمدة أعماله، شاركوا اليوم الأربعاء في جلسة عامة افتراضية، وصادقوا على “مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 جويلية 2021، وتم التصويت على مشروع هذا “القانون”، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.