المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب المنحل، طارق الفتيتي، أنه سيتم الاستماع له لدى النيابة العمومية، يوم الثلاثاء القادم، في حالة تقديم.
وبين الفتيتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه مثل اليوم الجمعة أمام فرقة مكافحة الإرهاب للاستماع له، دون أن يقدم تفاصيل بخصوص مادار أثناء البحث الابتدائي.
وقال الفتيتي إنه “يعتبر حل البرلمان إجراء غير دستوري في جانبه القانوني، وإجراء إيجابيا للخروج من الأوضاع الاستثنائية على المستوى السياسي”.
من جهته أكد راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب المنحل، عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه استجاب لاستدعاء النيابة العمومية، الجمعة احتراما للقضاء التونسي رغم تمسكه هو وبقية النواب بعدم دستورية او قانونية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في تجميد وحل مجلس نواب الشعب، وتنديده باستعمال رئيس الجمهورية للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه.
وكان سمير ديلو القيادي بحركة النهضة، أكد في تصريح سابق ل”وات”، اليوم الجمعة أن فرقة مكافحة الارهاب دعت إلى حدود اليوم 7 أعضاء من البرلمان المنحل للمثول أمامها، من بينهم راشد الغنوشي وطارق الفتيتي وعياض اللومي.
وأوضح ديلو أن طارق الفتيتي ونعمان العش ووليد جلاد والصافي سعيد سيمثلان طيلة صباح الجمعة أمام فرقة مكافحة الارهاب، في حين لن يمثل عماد الخميري أمامها اليوم بسبب مروره بوعكة صحية.
وأضاف أن كلا من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وعياض اللومي، سيمثلان مساء اليوم أمام نفس الفرقة الأمنية، وفق الاستدعاءات التي بلغتهما.
وقال ديلو “إنه تمت إحالة عدد كبير من أعضاء مجلس نواب الشعب الذين شاركوا بالجلسة العامة للبرلمان أول أمس الأربعاء، للمثول أمام فرقة مكافحة الارهاب، وينتظر أن تبلغهم الاستدعاءات خلال الساعات القليلة القادمة”.
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان أعلن أول أمس الأربعاء خلال اجتماع مجلس الأمن القومي عن “حل المجلس النيابي” بناء على الفصل 72 من الدستور.
وذكر سعيد أن وزيرة العدل أذنت، بصفتها رئيسة النيابة العمومية، بفتح تحقيق على خلفية عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان المنحل في نفس اليوم، ادعت اتخاذها قرارا بإلغاء جميع المراسيم والقرارات الرئاسية الصادرة بعد 25 جويلية الفارط.
