المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عبد الرزّاق الكيلاني المحامي وعضو لجنة الدفاع عن النوّاب بالبرلمان المنحلّ، إنّ “النواب المحالين اليوم بحالة تقديم لن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كما تمّ إعلامهم بذلك يوم الجمعة الماضي عندما تم استنطاقهم.”
وأوضح الكيلاني اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه تمّ إبلاغه عن تأجيل إحالة النواب الستة إلى موعد لاحق مبّينا أنّ عدد النواب الذين تم استدعائهم للاستنطاق يوم الجمعة الماضي كان 7 نواب، لكن تغيّب نائب واحد لأسباب صحيّة وبذلك شمل قرار الإحالة 6 نواب فقط .
وكانت الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة استمعت يوم الجمعة الماضي ،إلى6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة “محاولة الانقلاب”.
وبخصوص حالة التقديم، أوضح عضو هيئة الدفاع عن النواب أنّ ذلك يعني أنّ النواب الذين تمّ استنطاقهم يتحوّلون إلى الفرقة التي قامت باستنطاقهم امام الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة لتقوم هذه الفرقة بتقديمهم الى وكيل الجمهورية.
واعتبرت لجنة الدفاع عن النواب خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الاثنين بالعاصمة أنّ قضية محاكمة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب “قضية سياسية تدخل في إطار تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين داعية القوى المدنية والسياسية إلى “الوقوف صفا واحدا ضدّ هذه الممارسات التي تنتهجها اليوم السلطة التنفيذية لمحاكمة السلطة التشريعية المنصّبة بواسطة الشعب والتي يسمح لها الفصل 80 من الدستور بمواصلة أشغالها، بالنظر إلى أنه ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد وليس في حالة تجميد.”
يُذكر أنّ البرلمان المجمدة اعماله منذ 25 جويلية 2021 ،عقد جلسة عامة عن بعد يوم الأربعاء 30 مارس 2022 ،وصوت على “قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها منذ 25 جويلية المنقضي ،بموافقة 116 نائبا وتاتي هذه الجلسة العامة اثر اجتماع مكتب البرلمان في 28 مارس الفارط ،برئاسة راشد الغنوشي (رئيس البرلمان المنحل)، اقر خلاله عقد جلسة عامة يوم 30 مارس لرفع التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وجلسة عامة ثانية يوم 2 افريل (لم تعقد) للنظر في الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد .
من جهته أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء الأربعاء 30 مارس، عن حلّ مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور، بعد ثمانية أشهر من تجميد أشغاله، كما وصف رئيس الدولة في كلمة له الجلسة التي عقدها المجلس النيابي بـ”محاولة انقلابية فاشلة”، وبأنها “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
