وقّع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أوروبيو، صباح اليوم الأربعاء 6 أفريل 2022، اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد-19، عن طريق قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الذي كان حاضرا خلال توقيع الاتفاقية باعتبار أن وزارته ممثلة في الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي هي التي ستشرف على تنفيذ المشروع، أن القرض سيمكن من الترفيع في عدد العائلات المعوزة النتفعة بالمنح الشهرية من 268 ألف عائلة إلى 310 عائلة أي إضافة حوالي 50 ألف عائلة جديدة، مشيرا إلى أن كل عائلة معوزة لديها طفل سنه دون 6 أعوام ستنتفع ب30 دينار إضافية شهريا وفق ما نقلته موزاييك.