المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر استاذا القانون الدستوري سلسبيل القليبي وعبد الرزاق المختار، أن “نظام الاقتراع على الافراد سيفرز في حال اقراره برلمانا أكثر تشتتا، ولن يمثل قوة موازنة مع السلطة التنفيذية”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعلن امس الاربعاء، بمناسبة اشرافه على احياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، ان التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الافراد وليس على القائمات وفي دورتين، وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية.
وأوضحت القليبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أن التصويت على الافراد خاصة بالنسبة الى الانتخابات التشريعية، سيشجع على الترشحات الفردية، مما سيترتب عنه “انفجار في عدد الترشحات في كل دائرة، وبالتالي سيفرز برلمانا مشتتا أكثر مما سبقه بكثير، وهو ما سيجعل العمل البرلماني شبه مستحيل”، وفق تقديرها.
كما لاحظت أن “الاقتراع على الافراد من شأنه أن يؤدي الى شخصنة السلطة، ذلك ان الناخب سيختار المرشح على اساس معرفته الشخصية به لا على اساس معايير سياسية”.
واعتبرت أن الترويج للاقتراع على الافراد على أنه البديل لتأزم الوضع السياسي وتعطل عمل البرلمان، “مبني على تشخيص خاطئ لاسباب هذه الازمة”، موضحة أن الاشكال في الاقتراع على القائمات هو التمثيل النسبي دون اية عتبة مع اكبر البقايا، فضلا عن ثغرات في القانون الانتخابي على غرار تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها.
وأشارت أستاذة القانون الدستوري، إلى انه في حال اقرار نظام الاقتراع على الافراد، فان الاحزاب السياسية ستتقدم في كل دائرة انتخابية بمرشح وحيد، بينما يخوض المستقلون الانتخابات فرادى.
وأفادت بأن القانون الانتخابي يشترط في حالة الاقتراع على الافراد، حصول المترشح على الاغلبية المطلقة من الاصوات المصرح بها اي أكثر من 50 بالمائة للفوز بالمقعد المتنافس عليه في الدائرة الانتخابية، مضيفة أنه في صورة عدم فوز أي مرشح بالدائرة بهذه الاغلبية المطلقة، يتم تنظيم دورة ثانية يخوضها فقط المترشحين الاثنين المتحصلين على أكبر عدد من الاصوات.
وبينت أن معيار التصويت على الافراد، هو عدد المقاعد المتنافس عليها، مؤكدة ضرورة اعادة تقسيم الداوئر الانتخابية الحالية وذلك لعدم تناسب حجمها مع هذا النوع من الاقتراع، حيث يتم التنافس على مقعد واحد في كل دائرة.
وصرحت بأن نظام الاقتراع على الافراد يقتضي دوائر انتخابية محدودة الحجم، مذكرة في هذا السياق، بأن المتنافسين من أحزاب سياسية ومستقلين يتقدمون وفق نظام الاقتراع الحالي، بقائمات تضم عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المتنافس عليها.
من جهته، نبه استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار في تصريح ل (وات)، مما اسماه ب “النتائج الكارثية لنظام الاقتراع على الافراد”، والذي قال انه “سيكرس منطق الزبونية والشخصنة” في اختيار ممثلي الشعب في البرلمان، مع ضعف او غياب البرامج وتهميش دور الاحزاب.
واعتبر أن الاقتراع على الافراد “سيفرز برلمان اشخاص وليس برلمان توجهات”، وبالتالي لن يكون مؤهلا للقيام بدور السلطة المضادة لغياب كيانات قوية قادرة على المواجهة والموازنة، مؤكدا أن الامر سينتهي الى “تغول السلطة التنفيذية” ممثلة في رئيس الجمهورية، وفق تقديره.
ولم ينف بعض ايجابيات نظام الاقتراع على الافراد، ومنها القرب بين الناخب والمترشح في الدائرة الانتخابية، مستدركا ان هذا المعطى يضفي على المشهد السياسي طابع “الفردنة”، وهو ما يعني تهميش حضور الوسائط الاخرى المتمثلة في الاحزاب بالاساس.
يشار الى أنه يتم منذ انتخابات 2014 اعتماد نظام الاقتراع على القائمات مع التمثيل النسبي واعتماد أكبر البقايا.
