المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عادل العبيدي، الإطار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المغلقة منذ شهر أوت 2021 ، إنّ حوالي 150 موظفا بالهيئة يطالبون الجهات المعنيّة برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوريّة بإيجاد حلّ نهائي لوضعياتهم المهنيّة والاجتماعية والنّظر في ملفّ المتعاقدين بالهيئة من جميع الجوانب القانونيّة و الإداريّة.
وذكّر العبيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، بأنّ مسؤولين من رئاسة الجمهورية وعدوا موظّفي الهيئة بحلحلة هذا الملف قبل شهر رمضان لكن لم يقع التّحرّك في الملف قيد أنملة رغم الكثير من التّحرّكات الاحتجاجية وكان آخرها تنفيذ اعتصامات مفتوحة أمام قصر الرئاسة بقرطاج.
وأكد أنّ موظفي هيئة مكافحة الفساد الذين عقدوا اليوم ندوة صحفية بالعاصمة يساندون مكافحة الفساد وتطبيق القانون وفتح تحقيقات في من تعلّقت بهم شبهات فساد صلب الهيئة، قائلا انه “يوجد أشخاص ممّن عملوا صلب الهيئة من مصلحتهم أن تبقى هيئة مكافحة الفساد مغلقة”.
ولاحظ أنّ الضّرر الواقع على الموظّفين المتعاقدين يتجاوز الضّرر المادّي إلى الضّرر المعنوي إذ انهم محرومون من المشاركة في المناظرات وعروض الشغل بسبب عدم حصولهم على شهادات عمل من الهيئة وبسبب بقاء كلّ متعلّقاتهم الشخصية داخل مقرّات الهيئة المغلقة، خاصّة وأن الهيئة بقيت دون ممثّل قانونيّ نظرا إلى أنّ الممثل القانوني تخلّى عن مهامه بالهيئة وعاد إلى عمله الأصلي.
وقال العبيدي إنه من غير المقبول أن تكون الدولة التي تكافح التشغيل الهشّ هي من تقوم بذلك ومن غير المعقول أيضا أن تبقى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مغلقة منذ 9 أشهر.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر يوم 20 اوت 2021 امرا رئاسيا بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، حسب بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية.
ولم توضح رئاسة الجمهورية أسباب هذا القرار. كما تم خلاء مقر الهيئة من موظفيها وسط حضور أمني مكثف، وكذلك لم توضح وزارة الداخلية أسباب قرار إخلاء المقر
