المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت منظمة أنا يقظ، اليوم الخميس، أن لجوء رئيس الجمهورية لآلية الحوار بالتمشي الحالي والمشاركين الحاليين خطوة صورية جديدة تتطابق مع حوارات مؤسسة الرئاسة السابقة التي أثبتت فشلها بسبب غياب التشاركية الفعلية والتمثيلية الحقيقية والاقتصار على دعوة المساندين والموالين والهياكل المهنيّة التقليديّة الّتي طالما كانت بوقا مدافعا عن مصالحها الضيّقة.
وأضافت، في بيان لها اليوم، أن الحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة شعار لم تحترمه المراسيم الرئاسيّة الصادرة بتاريخ 20 مارس 2022 مشيرة إلى أن هذه المراسيم تمس من عديد المبادئ والحقوق كالحق في حرمة المسكن ومبدأ قرينة البراءة والحق في التقاضي كما تروّج لثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة وتشجّع على الفساد.
ونبهت إلى ما اعتبرته تضاربا في مواقف مؤسسة الرئاسة الذي طال التشريع والسياسة الجزائيّة للدولة مشيرة إلى الانفصام المسجل بين مرسوم الصلح الجزائي ومرسوم المضاربة غير المشروعة حيث تكرس الدولة من خلال المرسوم الأول مبدأ العدالة الجزائية التعويضية في المقابل تنتهك من خلال المرسوم الثاني الحقوق وتؤمن بالعقوبات السالبة للحريّة المشددة التي تصل للسجن بقيّة العمر.
واستنكرت المنظمة ظاهرة اللغو التشريعي والتكرار على مستوى النصوص داعية السلطة التنفيذيّة إلى تطبيق القوانين النافذة وإصدار الأوامر التطبيقيّة لها عوض “نسخها” بنصوص أخرى تسمن المنظومة القانونيّة ولا تغنيها من فراغ.
كما أشارت إلى غياب التناسق في مواقف الرئاسة ورؤيتها فمن جهة تشن حربا على المحتكرين والمضاربين ومن جهة تدعوهم إلى الحوار الوطني من خلال تشريك المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مذكرة بأن رئيس الاتحاد سمير ماجول صدر ضده قرار بات من مجلس المنافسة بتاريخ 10 ماي 2018 يؤكّد تواطأ شركته في جريمة الإخلال بالمنافسة،حسب ما ورد في نص البيان.
واعتبرت أنه بعد الإطلاع على وثيقة الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد يتبين أن التشجيع على الفساد والإفلات من العقاب صارا توجها لهذه الحكومة التي اختارت “الإصلاح” من خلال مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة الإضرار بالإدارة وكذلك من خلال إصدار عفو في مادة الصرف كأولى الإصلاحات “لتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال.
وذكّرت المنظمة بدعوتها السابقة إلى مقاطعة الاستشارة الوطنيّة الإلكترونيّة لما شابها من إخلالات تقنية وغياب للشفافيّة والتشاركية في مسار الإعداد والإعلان عن النتائج إلى جانب فشلها في تحقيق الأرقام الّتي حددها وزير تكنولوجيات الاتصال قبل انطلاقها معتبرة أنها تسخير لموارد الدولة خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة.
