ثمّن مجلس الغرف المشتركة، الإجراءات المستعجلة الرامية إلى إنعاش الإقتصاد الوطني، التّي تمّ الإعلان عنها منذ غرّة أفريل 2022 مشد وشدّد على ضرورة إرفاق هذه الإجراءات بالنصوص التطبيقية اللازمة.
وجدّد المجلس، خلال اجتماعه، أمس الخميس 7 أفريل 2022، الدعوة إلى ضرورة إجراء حوار اقتصادي دائم بين القطاعين العمومي والخاص لأجل إرساء برنامج دعم وطني للانعاش الاقتصادي والمالي وتحسين مناخ الاستثمار والحفاظ على فرص الشغل.
يذكر أن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد ، كان قد أعلن منذ، الجمعة غرّة أفريل 2022، عن حزمة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعليين الاقتصاديين تدريجيا وحماية النسيج المؤسساتي.
وأكد الوزير خلال ندوة صحفية، أن هذه الإجراءات ترتكز على أربعة محاور أساسية تتضمن دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمارات وتحسين الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال فضلا عن تبسيط الإجراءات لدفع التصدير.