المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توجهت نقابة بلدية قابس يوم 09 أفريل الجاري ببيان للرأي العام أعلنت فيه عن مواصلة حراكها الاجتماعي وعن التصعيد فيه بما في ذلك غلق كل مرافق البلدية تدريجيا محملة السلط المركزية مسؤولية كل احتقان بسبب “تماديها في الصمت وعدم ايجاد حل لبلدية قابس”، وفق نص البيان.
وأرجعت النقابة القرار الذي اتخذته الى أسباب عديدة من بينها “عدم قبول رئيس المجلس البلدي تجديد عقود أعوان النظافة المتعاقدين والبالغ عددهم 26 عونا بما يمكن من تسوية وضعيتهم” تنفيذا لمحضر جلسة يوم 06 ماي 2021، فضلا عن “عدم سعيه لاصلاح اليات رفع الفضلات المهملة في ورشة البلدية منذ فترة طويلة”.
كما أرجعت القرار الى “عدم ايفاء رئيس المجلس البلدي بتعهداته المالية ازاء المقاول لمدة فاقت 07 اشهر مما تسبب في توقفه عن رفع الفضلات بالمنطقة البلدية بقابس الجنوبية والى عدم تمكن المجلس البلدي من حل مشاكله وتنامي عدد المستقيلين من المستشارين البلديين بسبب تردي العمل داخل البلدية بما زاد في ضعفها وعدم قدرتها على القيام بدورها المواطني”.
واعتبرت النقابة في بيانها ان كل منافذ الحوار، التي من شأنها ان تمكن من حلحلة الوضع الاجتماعي للاعوان بما يضمن تواصل عملهم في ظروف طبيعية تحفظ كرامتهم قد “اغلقت”.
من جهتها، اعلنت بلدية قابس على صفحتها الرسمية عن استئناف عمل الشركة المكلفة برفع ونقل النفايات المنزلية وكنس الشوارع بالدوائر البلدية التابعة لبلدية قابس بقابس الجنوبية بعد التوصل يوم 09 افريل 2022 الى اتفاق مع هذه الشركة يقضي بقيام بلدية قابس باجراءات خلاص مستحقاتها المالية وجدولتها.
وللتذكير فان عددا من اعوان بلدية قابس ومن ادارييها قد دخلوا منذ يوم 27 ديسمبر2021 في اعتصام مفتوح تسبب في تكدس الفضلات المنزلية بكل ارجاء المدينة وتوقف الخدمات الادارية التي تسديها البلدية للمواطنين وتعطل مشاريعها.
وقد سعت بلدية قابس الى الحد من الانعكاسات البيئية الخطيرة الناجمة عن تكدس الفضلات المنزلية بتنظيم حملات نظافة شاركت في بعضها بقية بلديات الجهة.
