مثلت المسائل المتعلقة بالحوار الوطني والمشاركة فيه والاستحقاقات المقبلة، محور لقاء جمع، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعدد من البرلمانيين الأوروبيين.
واستعرض سعيّد، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ يوم 25 جويلية 2021، مؤكّدا حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها.
وأضاف رئيس الجمهورية أن الحوار الوطني قد انطلق فعلا وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الالكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار إلى تمسّكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني والتصدي لكل محاولات ضربها من الداخل أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسي.
كما أكّد حرصه الراسخ على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات و بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية توفّر كل الضمانات للشعب التونسي حتى يُعبّر عن آراءه وتطلعاته بكلّ حرية.
كما تم أثناء هذا اللقاء تأكيد العزم المشترك على تعزيز الروابط القوية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي على أساس القيم والمصالح المشتركة.
وضم الوفد البرلماني الأوروبي كلا من ميشال غالير وأندريا كوزولينو وجاكوب دالوند وخافيير نارت.