أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنّه وفي إطار ”إدارة الدولة خارج إطار القانون”، قد توجّه الدستوري الحر بمحضر بواسطة عدل منفذ إلى رئاسة الحكومة ولوزارة المالية مستنكرة التلاعب بالدولة والتصرّف فيها وكأنّها مزرعة .
وأفادت أنّ نجلاء بودن تركت العدل المنفذ ينتظر وثم تم رفض تسلم المحضر ، وأشارت في المقابل أنّ وزارة المالية تسلمت المحضر. وأعلنت موسي أنّ المحضر تضمن تنبيه بضرورة الامتناع عن الإذن بصرف أي مليم موارد الدولة بناء على المراسيم والأوامر والقرارات الصادرة بالإستناد على الفصل 80 من الدستور و الأمر 117.
بالإضافة إلى الإمتناع عن الإذن بصرف أيّ مليم لفائدة أي مسار انتخابي مدلس وغير قانوني فاقد للشرعية والمشروعية. أيضا، الإمتناع عن إمضاء أيّ قرارات باسم الدولة والشعب التونسي مؤسسة على المراسيم والأوامر الرئاسية الصادرة طبق الفصل 80 والإشارة على كافة الوزراء بالإمتناع عن تسيير الوزارة بموجب مراسيم وأوامر وقرارات لا سند لها وحثهم وحث كافة المشرفين على المؤسسات العمومية وكافة الأجهزة الآمرة بالصرف على عدم توريط الدولة في اتفاقيات أو معاهدات أو نفقات او واجبات لا أساس شرعي لها.