أبدت الهيئات الرقابية المختصة رأيها بعدم وجاهة الطعون المثارة من الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي على خلفية اعتراضها على طلب عروض دولي لانجاز الكتاب المدرسي لسنة 2022، وفق ما اعلنته وزارة التربية.
وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي لها، اليوم الخميس، ان الهيئات الرقابية المختصة نظرت في صفقة إعداد الكتاب المدرسي وأكدت تطابق الاجراءات المتبعة في اصدار طلب العروض الدولي لانجاز الكتاب المدرسي وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية .
وحملت الوزارة المطابع التونسية مسؤولية عدم المشاركة في طلب العروض الدولي لانجاز الكتاب المدرسي لسنة 2022، رغم مطالبة الغرفة الممثلة لصانعي الكتاب المدرسي بإصدار وذلك بعد تلقيها مراسلة يوم 26 نوفمبر 2021.
وأشارت الى ان المطابع التونسية امتنعت بمحض ارادتها عن المشاركة في طلب العروض الدولي لانجاز الكتاب المدرسي.
وكشفت ان اصدار طلب العروض الدولي أتى نتيجة عدم التوصل الى اتفاق بشأن طلب عروض وطني اصدره المركز الوطني البيداغوجي، مؤكدة، أن المزودين التونسيين قدموا عروضا تبلغ قيمتها 63 مليون دينار باحتساب الدعم، وهو ما اعتبرته الوزارة مشطا وذا كلفة باهظة.
وكان اجتمع مجلس وزاري للنظر في هذه الوضعية وتقرر خلاله اصدار طلب عروض دولي، وفق ما ذكرته الوزارة، مؤكدة ، أن طلب العروض الدولي الذي اصدرته أفضت نتائجه الى كلفة أقل بكثير مما قدمته المطابع التونسية ذلك ان افضل العروض الأجنبية قدرت ب 42،5 مليون دينار اي ان الفارق بين العرض الأجنبي والعرض الوطني بلغ 20، مليون دينار .