المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شكل موضوع “قانون الصرف والامتيازات للتونسين والمقيمين المخول لهم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة”، محور ندوة حوارية انتظمت مساء الخميس بمدينة صفاقس، ببادرة من المكتب الجهوي ل”كوناكت” صفاقس.
وافاد المدير السابق لفرع البنك المركزي بصفاقس عبد الرزاق المعلول، بانه توجد 600 مؤسسة ناشئة في تونس مخول لها فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة، وذلك بناء على عدة شروط أبرزها ان يكون مشروعها مجددا ومبتكرا مع تحديد سقف أعلى للاموال التي توضع بالحساب.
واوضح المعلول، ان قانون الصرف الجديد لسنة 2019 أو ما يعرف بتحرير العمليات الجارية، من شأنه تمتيع الفاعلين الاقتصاديين بمزيد المرونة وتمكينهم من الانفتاح على الأسواق الخارجية ومواجهة المنافسة الاقتصادية العالمية واستخدام الأموال الموضوعة في حسابهم عند السفر عن طريق بطاقة الكترونية دون الاضطرار إلى حمل أموال نقدية، كما سيمكنهم من استعمالها في الداخل عن طريق اقتناء اشتراكات مثلا من المواقع العالمية، واشار إلى ان تحرير العمليات الجارية في تونس قد عرف انتعاشة هامة سنة 1993.
وذكر ان البنك المركزي بصدد إعداد دراسة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لضبط إجراءات قانون الصرف الجديد، مشيرا الى ان البنك المركزي التونسي قد اقترح مراجعة تشريعات الصرف ضمن توجهاته للعمل مع مختلف الهياكل المعنية على الرفع التدريجي لقيود الصرف التي لا تزال تعرقل بعض المعاملات مع الخارج بالنسبة إلى المؤسسات والأفراد
وفي هذا السياق، دعا المعلول إلى ضرورة التقليل من استعمال السيولة المالية من الأوراق النقدية في المعاملات اليومية العادية، لما له من انعكاسات سلبية في المعاملات المالية مثل تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
من ناحيته، أكد رئيس المكتب الجهوي ل”كوناكت” صفاقس طارق بن عياد، على ان قانون الصرف الجديد في تونس لسنة 2019، من شأنه تمكين عديد المؤسسات الناشئة التي تتمتع بطاقة خلاقة في التجديد والابتكار من فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة، وذلك بهدف تسهيل معاملاتها الاقتصادية وتمكينها من الانفتاح على الأسواق العالمية وكسب الرهان في المنافسة الاقتصادية العالمية.
وتساءل عدد من الحاضرين من أصحاب المؤسسات المصدرة ومن الخبراء المحاسبين وغيرهم حول مسألة الضمانات المتعلقة بالمعاملات المالية بالنسبة لزبائن المؤسسات المصدرة في الخارج ودور البنك المركزي في هذا المجال وكيفية القيام بالمعاملات المالية للتونسيين الذين يشتغلون في الخارج والذين يحملون معهم عملة صعبة ويشتغلون في تونس لصالح مؤسسات منتصبة في الخارج.
يذكر أن مراجعة قانون الصرف جاء بناء على طلب المؤسسات المصدرة المنادية بترتيبات أكثر مرونة توفر هامشاً أكبر من الحرية، عبر ضبط نظام الرخص والحد من البيروقراطية المرافقة للعمليات التجارية الكبرى مع الخارج .
كما يشار إلى أن اقتراح القانون عدد 2021/044 المتعلق بتنقيح القانون عدد 18 لسنة 1976، المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين تونس والبلدان الأجنبية، والذي طرح على البرلمان التونسي في 2021 قبل تجميده، كان قد طرح حق التعامل بالعملة الأجنبية للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الصغرى والحرفيين
