دعا اتحاد عمال تونس اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة الأطراف السياسية والاجتماعية الى الإلتفاف حول مصلحة الوطن معتبرا أن الاحتفال يتزامن مع أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية تعيشها البلاد.
وطالب اتحاد عمال تونس في بيان له بنبذ كل اعتبار حزبي أو عقائدي أو فكري من أجل انقاذ البلاد من مشهد يكرس لتمزق النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.
وأكد على ضرورة التوجه الى حل توافقي يجتمع حوله كل الفرقاء ويحترم قوانين الدولة ودستورها للخروج من الأزمة نحو نماء اقتصادي يضمن السيادة الوطنية ويجمع شمل كل من له قدرة على خلاص المنشآت العمومية من الانحدار وخطر.
وشدد في سياق متصل على ضرورة وضع خطة ناجعة لتخفيض الأسعار وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص وقطاع الوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي بما يتناسب مع تعديل القدرة الشرائية للمواطن التي قال انه وقع تدميرها خاصة لدى الطبقة المتوسطة والهشة والضعيفة مما فاقم في تفقيرها وتجويعها وفق نص البيان.
ودعا اتحاد عمال تونس الى ضرورة فتح ملف الاصلاحات في عديد القطاعات الحيوية منها الجباية والتعليم والمؤسسات العمومية.
وحذّر مما وصفه بصراعات القوى العظمى عالميا التي أثرت سلبا على المناخات السياسية والاقتصادية لكافة بلدان العالم مشددا على ضرورة الاستعداد والتخطيط لتقليص آثار الانفجار الاجتماعي المحتمل نتيجة للانعكاسات الخطيرة لهذا التوتر العالمي وعدم الانسياق نحو المجهول للاقتصاد الوطني وأمن البلاد واستقرارها حسب تقديره.
وعبّر من جهة اخرى عن نصرته المتواصلة للقضية الفلسطينية وتقديم الدعم بالاشتراك مع الحركة النقابية التقدمية ضد الكيان الصهيوني المحتل الذي أمعن في انتهاكاته وسط غياب تحرك حازم من المجتمع الدولي وفق نص البيان.