في لقائه بوزيرة العدل، رئيس الجمهورية يؤكد “ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشعب”

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين في قصر قرطاج، بوزيرة العدل، ليلى جفّال، “ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد، وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية”.

وتأتي هذه الدعوة من سعيد، في أعقاب المظاهرة التي انتظمت أمس الأحد بالعاصمة والوقفات التي شهدتها عدد من ولايات البلاد، دعما للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد خلال العشرية المنقضية.

وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن سعيد “كلف وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات، حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي”.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على “أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية، وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق”، ملاحظا أنه “بدل أن تحمي الإجراءات الحقوق، تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها”.

كما أكد على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة، “فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء، إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية”، مذكّرا بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب، وأنه “للدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب”.