قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس حفظ التهم في حق رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ ونقض قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بتوجيه تهم تضارب المصالح وتقديم تصاريح مغلوطة حول مكاسبه ومكاسب غيره التي كانت وجهت الى الفخفاخ وأحد أفراد عائلته وفق ما اوردته قناة التاسعة.
ويذكر ان القضاء التونسي، أحال رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، إلى دائرة الاتهام، في قضية الإثراء غير الشرعي، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من إقالته من منصبه، بسبب شبهة تضارب مصالح وجّهتها له كتل برلمانية.