المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني، برنامجا للتكوين الاضافي يستهدف تطوير قدرات طالبي الشغل حتى يستجيبوا لمتطلبات عروض التشغيل الصادرة عن القطاع الخاص، وفق ما أعلنه اليوم الاثنين وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي.
وأكد النصيبي خلال مداخلته في ورشة عمل وطنية بالعاصمة حول “طريق الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية”، أن طالبي الشغل الذين سيتلقون هذا التكوين سيحصلون على منح للمساعدة على تلبية نفقات التنقل أثناء فترة تكوينهم، معتبرا أن ميزة هذا التكوين تكمن في أنه يتضمن تعهدا بالانتداب من قبل المستثمرين.
وأشار في هذا الاطار إلى تكوين فرق للتواصل مع المستثمرين الخواص من أجل التعرف على اختصاصات أنشطتهم وللاطلاع على حاجياتهم من الموارد البشرية، مؤكدا أن الوزارة تركز على دعم بعث المشاريع الخاصة والرفع من مساهمة القطاع الخاص في التشغيل.
وبين أن التعويل على التعاون مع القطاع الخاص وتشجيع المبادرات لأصحاب المشاريع الخاصة يأتي في ظل عجز قطاع الوظيفة العمومية عن توفير مواطن الشغل، لافتا الى أن الحكومة خصصت خلال سنة 2022 تمويلات بحجم 115 مليون دينار لدعم المشاريع الخاصة التي تمكن الباعثين من اقتحام غمار الاستثمار وكذلك تساهم في الاستجابة لمتطلبات العمل.
وشدد في سياق آخر، على أن الوزارة ستنفذ عبر المركز الوطني للتكوين المستمر برنامجا يهدف الى الترفيع من قدرات موظفي القطاعين العام والوظيفة العمومية اثناء الفترة المقبلة، مؤكدا الحاجة الى اعادة استثمار الموارد البشرية في هاذين القطاعين من أجل تطوير أداء المؤسسات العمومية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل الوطنية حول طريق الاستثمار التي نظمتها اليوم الهيئة التونسية للاستثمار وحضرها عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزراء الاقتصاد والتخطيط والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، سجلت مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية والهياكل المعنية، لتدارس آليات تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي في قطاعات تهم مكونات السيارات وتكنولوجيات الاتصال والصناعات الصيدلانية وغيرها من المجالات.
