انطلقت، صباح اليوم الاثنين بمدينة الحمامات، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، وعلى جدول أعمالها مناقشة الوضع العام بالبلاد والتداول بشأن الاوضاع السياسية والاقتصادية الاجتماعية، وبلورة موقف المنظمة من المستجدّات على الصعيد الوطني، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد المكلف بالدراسات والتوثيق أنور قدور في تصريح ل(وات).
وأكد قدّور، على أهمية هذه الهيئة على اعتبار أنها ستتخذ قرارات حاسمة في حجم التحدّيات التي تعيشها تونس، مضيفا أنه لا يمكن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس دون تحقيق الاستقرار السياسي.
وأوضح محدّث (وات)، أنه سيتم خلال هذه الهيئة بلورة موقف الاتحاد إزاء المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة، مشيرا إلى أن ” المنظمة الشغيلة كانت قد عبرت عن رفضها المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتبار ان نتائجه محددة مسبقا//.
وأضاف قائلا إن ” الحوار الوطني يجب أن يرتكز أساسا على مبدأ التشاركية ويستوجب مشاورات ترتيبية قبل انطلاقه” ، مبينا أن الاتحاد العام التونسي للشغل ثابت في مواقفه بخصوص القرارات الاستثنائية لرئيس الجمهورية والتي أعلن عنها منذ يوم 26 جويلية 2021 وأنه لا يتغير بتغير المواضيع//.
ولم يفصح الأمين العام المساعد في تصريحه عن فحوى لقاء رئيس الجمهورية بالأمين العام للاتحاد يوم أمس الأحد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئة ستخصص كذلك للنظر في الوضع النقابي الداخلي للمنظمة باعتبار أن هذه الهيئة الإدارية الأولى التي تنعقد بعد المؤتمر 25 للاتحاد المنعقد في فيفري بمدينة صفاقس.