المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت الامانة الوطنية لحزب القطب، عن “رفضها القاطع” للمرسوم المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
وارجع حزب القطب أسباب هذا الرفض في بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه “لا أحد له الصلاحيات للتلاعب بالدستور ولحل برلمان منتخب الا الشعب “، مجددا رفضه القاطع للعودةٍ لمنظومة ما قبل 25 جويلية.
واعتبر الحزب ان “الجمهورية الجديدة” ومشروع “الدستور الجديد” أمران محسومان وأن “الهيئة الوطنية الاستشارية”، المعينة من قبل رئيس الجمهورية حتى دون علم بعض مكوناتها، “شكلية بحتة لا مهمة لها غير اعطاء شرعية لمشروع محدد مسبقا لا علاقة له بمصلحة التونسيات والتونسيين ولا هدف له غير اتمام مسار الانفراد بالسلطة ودفن الديمقراطية نهائيا وتحويل مشروع ديكتاتورية الى ديكتاتورية مؤكدة”، بحسب البيان ذاته.
كما عبر عن رفضه لمخرجات الاستشارة الوطنية نظرا “لنسبة المشاركة الهزيلة فيها وانعدام الشفافية في طريقة الفرز والتلاعب في قراءة وتفسير مخرجاتها، والتي لا يمكن ان تكون الا ذريعة بائسة لتمرير مشروع شعبوي يكرس الانفراد بالسلطة”.
ودعا حزب القطب المنظمات الوطنية وأساسا الاتحاد العام التونسي للشغل، الى “عدم المشاركة في هذه المهزلة احتراما لتاريخها العريق ونضالاتها السابقة والحاضرة”.
كما دعا الحزب “كل من لم يتورط مع منظومة ما قبل 25 جويلية ومع النظام البائد من منظمات وطنية وأحزاب وجمعيات مواطنية ومجموعات شبابية واحتجاجية للالتفاف والتصدي لاستفتاء همه الوحيد اضفاء شرعية لمنظومة الاستبداد والديكتاتورية وتجويع الشعب وضرب ما تبقى من سيادتنا الوطنية”.
يشار الى ان مرسوما رئاسيا صدر يوم 20 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة، كما تضمن المرسوم احداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.
