قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، في تصريح لموقع “الشعب نيوز ولجريدة الشعب، إنّه تمّ إدخال الصناديق الاجتماعية للبرنامج الإصلاحي لصندوق النقد الدولي.
كما تمّ إصلاح المنظومة الداخلية للأعوان لتسهيل عملهم، حيث وقع انتداب 100 مراقب جديد لجعل منظومة الاستخلاص أكثر فاعلية، مشيرا إلى أنّ الوزارة قامت أيضا بتنويع مصادر التمويل والذي كانت من ضمنها الاقتطاع من الأجور والمُقدرة بنسبة 1 بالمائة، حيث كانت تُقتطع بإسم دعم الصناديق ولكنها لا تحصل إلّا على جزء بسيط منها بينما تذهب البقية الى ميزانية الدولة، فتمّ اتخاذ قرار لإعادتها الى مسارها الطبيعي والمتمثل في دعم الصناديق، وتحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وليست وزارة المالية.
وبيّن الوزير، أنّ من المنتظر أن تقع إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي ككل لما تحتويه من خلل كبير، عمّق أزمة وعجز الصناديق، مُتوّقعا أن تتم تغطية هذا العجز في غضون سنتين، وسيتم بعدها إيقاف الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة نهائيا، حسب تعبيره.