قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1، معز اليوسفي، إن النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلّس والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة له ولغيره، وذلك على خلفية شبهات فساد بإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسوسة.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أنه قد تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين وإدراج اثنين آخرين بالتفتيش مع تقديم عونين آخرين بحالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر 2021، حيث وردت شكايات مفادها تعمّد عدد من الأعوان باقليم الشركة بسوسة، استخلاص فواتير من الحرفاء (استخلاص جزء من الفاتورة والاستحواذ على الجزء المتبقي).