أسندت المفوضيّة الاوروبية، باسم الاتحاد الاوروبي، الاربعاء، 300 مليون أورو من برنامج المساعدة المالية الكليّة، لفائدة تونس.
وتعد هذه القيمة القسط الثاني والاخير من برنامج المساعدة الماليّة الكليّة لفائدة تونس للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وفق ما تقدم به الاتحاد الاوروبي.
وتمّ إسناد القسط الاول، بقيمة 300 مليون أورو خلال شهر جوان 2021، بعد مصادقة البرلمان التونسي على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المالية الكليّة. وحصلت تونس، تبعا لذلك، على قيمة 600 مليون أورو في شكل قروض في اطار برنامج المساعدة الطارئة خلال سنة 2021.
واشار المصدر ذاته، الى ان تونس تعد الدولة التاسعة، التي تم استكمال برنامج المساعدة المالية الكليّة معها من أصل 10 شركاء في اطار سياسة التوسع والجوار، الذّين استفادوا من هذا البرنامج الطارئ المقدرة قيمته ب3 مليار أورو في سياق الأزمة الصحيّة.
وتمنح التمويلات الطارئة لفائدة تونس في شكل قروض طويلة المدى، بغاية الإسهام في التخفيف من وطأة وضعية الميزان التجاري للدفوعات والميزانية، وذلك عبر تنفيذ دعم الاصلاحات الاقتصادية الرئيسية.
ويتعلق الامر بتدابير معتمدة لتحسين استدامة المالية العمومية واصلاح القطاع العمومي وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية في البلاد، فضلا عن تعزيز تحديث وإصلاح المؤسسات العمومية وتعزيز الاستثمار الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال.
وتم تصميم برنامج مساعدة المالية الكلية، التّي تندرج في اطار أكثر اتساعا لإلتزام الاتحاد الاوروبي تجاه جيرانه، كاداة استثنائية لمواجهة الأزمات وهي متاحة للدول المجاورة للاتحاد والتي تعاني من مشاكل خطيرة في ميزان دفوعاتها.
الوسوماخبار اقتصاد المصدر المفوضية الاوروبية تونس