وقفة احتجاجية لصحفيي وإطارات وأعوان الإذاعة التونسية وتلويح بالتصعيد في الأيام القادمة

تونس 25 ماي (وات) – طالب فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإذاعة التونسية، رئاسة الحكومة، بضرورة القطع مع “سياسة التهميش واللامبالاة التي تمارسها في حق الاذاعة التونسية”، مؤكدا أن غياب رئيس مدير عام على رأس المؤسسة لمدة سنوات قد أضر بسير المؤسسة التي تعتبر صرحا إعلاميا في البلاد على مدى عقود.

ونظم عدد من صحفيي وإطارات وأعوان الإذاعة التونسية من مختلف الأسلاك، وقفة احتجاجية اليوم الاربعاء أمام مقر الإذاعة بالعاصمة، للتنديد بالصعوبات المادية والهيكلية التي تعيشها المؤسسة منذ مدة طويلة، بما أثر سلبا على المناخ الاجتماعي صلبها، داعين الجهات المشرفة إلى تبني رؤية إصلاحية لفائدة المؤسسة التي تضم تسع اذاعات (3 مركزية و6 جهوية) في أقرب الآجال.

واعتبرت ريم المدب رئيسة فرع نقابة الصحفيين بالإذاعة التونسية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الإذاعة التونسية “تتعرض لمظلمة غير مسبوقة” من خلال سياسة التسويف والمماطلة التي تواجهها من قبل الحكومات المتتالية، مؤكدة أنه “من غير المقبول السكوت على الوضعية المتردية للمؤسسة”.

وأفادت بأن أعوان الإذاعة التونسية يعيشون صعوبات على عديد المستويات، أبرزها الصعوبات المادية والإدارية والتسييرية، مشددة على ضرورة التسريع باقرار جملة من الإصلاحات كشرط أساسي لاستمرار الإذاعة التونسية، وفق تقديرها.

من جانبه، صرح عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبد الرؤوف بالي، بأن السلطة التنفيذية “تمارس سياسة تدمير منهج للقطاع الإعلامي”، ومن الضروري أن يتحد جميع الفاعلين للدفاع عن الاعلام العمومي الذي يعيش أسوأ فتراته، على حد قوله، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات الخطيرة.

وقال بالي إن استهداف الاعلام “لا يطال فقط الإذاعة التونسية وإنما كل مؤسسات الاعلام العمومي وعلى رأسهم التلفزة الوطنية”، مشيرًا إلى أن كل اشكال التصعيد مفتوحة لاسترداد حق الصحفيين في حرية التعبير وللدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

يذكر أن الإذاعة التونسية تعيش فراغا إداريا منذ أكثر من 3 أشهر إثر إعفاء المكلف بتسيير المؤسسة يوم 14 فيفري 2022.