المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّه سيرفض نصّ الدستور الجديد في حال أدخل الرئيس قيس سعيّد تغييرات جوهرية وجذرية على المشروع الذي ستقترحه اللجنة الاستشارية المكلّفة بإعداد نصّ الدستور ، محذّرا مما وصفها بفوضى مؤسساتية في حال رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 جويلية.
وشدّد محفوظ في حوار لراديو ”ديوان اف أم” أمس الخميس ، على أنّ مساندته لمسار 25 جويلية هي مساندة نقدية، وأنّ هذه المساندة لم تمنعه من ابداء ملاحظاته بخصوص بعض الأخطاء التي تمّ ارتكابها منذ اعلان هذا المسار في صيف العام الماضي.
وقال محفوظ إنّه تمّ اقتراح انتهاء جميع المراحل المتعلقة بالإعداد للإستفتاء (النصوص القانونية والدستور الذي سيُستفتى حوله الشعب) في فيفري 2022، لكنّ تأخّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اتخاذ القرار جعل المساندة الشعبية له تتراجع من يوم لآخر، وفق تقديره.
وبخصوص ما يشاع حول وجود مشروع نصّ جاهز للدستور الجديد، نفى محفوظ أن يكون مشروع الدستور جاهزا وأنّ أعضاء اللجنة الإستشارية سيقومون بالمصادقة عليه شكليا.
وتابع في السياق نفسه بأنّه توجد مبادئ عامة سيجري نقاش بشأنها بين الجميع، داعيا إلى نشر مشروع نصّ الدستور الجديد قبل موعد الإستفتاء.
