المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، كمال بن مسعود، إن العديد من المؤشرات والقرائن تدل على أن النظام السياسي المرتقب لن يكون نظاما ديمقراطيا
وأضاف بن مسعود في تصريح للديوان اف أم اليوم السبت 28 ماي، على هامش مشاركته في ندوة علمية حول “الجمهورية الجديدة: قراءة نقدية للمسار الرئاسي” ان ديمقراطية الأنظمة تقاس حسب النظام السياسي الذي يرسى، وكذلك حسب الدستور.
واعتبر أن طريقة إعداد الدستور وعرضه ليست ديمقراطية، قائلا “وكأننا في أسلوب قديم لوضع الدستور وهو أسلوب المنحة يعني يتم إعداد وثيقة دستور ويعرضها الرئيس على الشعب للاستفتاء وهو يعلم مسبقا أن النتائج ستكون ايجابية لفائدة المشروع”.
وأردف أن النصوص والقرارات التي صدرت منذ 25 جويلية إلى حد اليوم، تبين أن رئيس الجمهورية تخلّص من جميع الهيئات والهياكل التي قد تسلط رقابة وتعرقل ماهو مقدم عليه من خلال تعليق نشاط البرلمان وحله وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ولفت إلى أن قيس سعيد قد نص أيضا في الأمر عدد 117، على أن الطعن لا يجوز في المراسيم التي يصدرها معتبرا ذلك دليلا على أنه لا يؤمن بالهياكل الرقابية كما أنه جمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية وهذا يفضي بنا إلى الدكتاتورية حسب قوله.
وشدد على أنه “باسم الشعب يريد الرئيس إرساء نظام رئاسوي يطغى فيه على كل دواليب الدولة”.
واكد في السياق ذاته، ان البرلمان وإن وُجد فإنه سيكون ضعيفا جدا أو تابع لرئيس الجمهورية، موضحا أن نظام الاقتراع على الافراد الذي اختاره تم فيه تهميش الاحزاب السياسية، ما سيفضي بنا إلى برلمان مشتت ومفرّق على حد اعتقاده.
وأشار إلى أنه في حال فشل الاستفتاء فإن رئيس الجمهورية أمام خيارين، إما اعداد مشروع دستور جديد يعرضه على الشعب ويحظى بموافقته، أو يستقيل ويدعو لإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
وتابع أن تزوير نتائج الاستفتاء او التلاعب بها وارد؛ خاصة بعد أن رفض رئيس الجمهورية حضور المراقبين معتتبرا ذلك خطرا على الديمقراطية وعلى السلم الأهلية في بلادنا، وفق قوله.
