المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
منذ ما يقارب الأربع عقود وقادة العالم وصناع القرار يعقدون المؤتمرات ويتشاورون حول الحلول الكفيلة بتخفيض انتاج ثاني أكسيد الكربون، وتطويق تهديدات تغير المناخ بسبب التلوث الطاقي المتعاظم يوما بعد يوم.
منذ ما يقارب الأربع عقود، وقادة العالم وصناع القرار والباحثين والمختصين والمنظمات البيئية والمخابر يبحثون عن الحلول الكفيلة بالحد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والإنسانية باعتماد التحول الطاقي واعتماد الطاقة النظيفة والمتعددة المصادر والتكنولوجيات الحديثة والذكية، إصرارا منهم على صنع بدائل تقي الأرض والمناخ من الاحتباس الحراري ومن الأضرار الحاصلة للإنسان والطبيعة بكل مكوناتها.
من مؤتمر كيوتو باليابان في 1997، الى COP26 في قلازقو فــ COP26 بباريس، تشارك الجمهورية التونسية وتمضي على الاتفاقيات والمعاهدات وتمر، دون أن يكون لذلك أي أثر على الواقع التونسي المحلي وعلى التلوث الذي نعيش وضعف القدرة على تحمل الاستغلال الطاقي التقليدي، ودون أن ينجر عنذلك أي برنامج حقيقي وواعد أو تُنَفَّذَ خطة أو نتقدم خطوة نحو انجاز الأهداف التي التزمت بها تونس في عديد المناسبات، وأهمها بلوغ 30 بالمائة من الطاقة النظيفة مع حلول 2030، والتقيد بتعهداتها الدولية وباحترام مسؤولياتها تجاه شعبنا وتجاه الأجيال الصاعدة.
• صدق من سماها خضراء
تونس تتخلف عن العالم، رغم أنها أكثر بلاد تتملك بمصادر الطاقة البديلة في العالم أجمعه. وهي تعتبر وحسب ما جاء في لقاء عمان حول التحول الطاقي، أكثر جغرافيا العالم ثراءا بالطاقة الخضراء، وأنها سوف تكون محضنة للإنتاج الطاقي النظيف.
تونس تنعم بما يقارب 3000 ساعات شمس سنويا وهو الرقم الأمثل لانتاج الطاقة الشمسية ولتونس جودة نوعية للنور الطبيعي، كما أن تونس تتمتع بجغرافيا متنوعة ومساحات واسعة في الصحراء وعلى السواحل. ومن المهم أن نؤكد أن لتونس خزان من الكفاءات ومن القدرات في مجال المبادرات الاستثمارية في الطاقة البديلة، فأين الخطأ؟
• من يريد إطفاء نور تونس ؟
ستة وسبعون.. هو عدد المشاريع الاستثمارية في الطاقات البديلة في بلادنا، 76 مشروع في الانتظار. والحالة أن المرحلة الأولى من الإنجاز والاستثمار وضخ الأموال وإقامة الشراكات محليا وخارجيا وامضاء الالتزامات مع الممولين والبنوك والشركاء. ستة وسبعون مشروعا استثماريا بالطاقة النظيفة والمربحة تنتظر رضاء النقابات وموافقتهم على الإنتاج الطاقي النظيف. هكذا هي الوضعية الحالية في تونس، فأين يا ترى الدولة التونسية من كل هذا؟،والحال أنها مطالبة بإعلان تونس “ثلاثينبالمائة طاقة نظيفة” في 2030، والحال أننا لم نبلغ بعد 3 بالمائة ونحن في بحر 2022.
ستة وسبعون مشروعا استثماريا بقدرة إنتاجية تبلغ 894 ميقاوات، بينما ترفض الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب تعنت النقابات أي تقدم في عملية الربط مع الشبكة الوطنية. علما بأن هذه المشاريع ذات القدرة التشغيلية العالية قادرة أن توفر زيادة عن التقدم في بلوغ الأهداف الاستراتيجية لمخطط التحول الطاقي ولالتزامات تونس الدولية التخفيض السريع فيتكلفة فواتير الكهرباء التي أصبحت وحش المواطن ودافع الضرائب. كما أنها تحفز مواطنينا على استهلاك الطاقة البديلة وعلى اعتماد سلوك أكثر احتراما للبيئة وللأمن البيئي عموما. ومن المعلوم أن انتشار أنواع الطاقة المتجددة تحد من التلوث على المستوى المحلي ولا تعتمد الا على الموارد المحلية وتحقق الاستقلالية بطبيعتها، مما يؤدي الى حماية الاقتصاد الوطني بل تزيده قوة وصلابة في مواجهة كل أنواع الصدمات التي تعترضه أو تصيبه.
الطاقة البديلة والتحول الطاقي هو من أهم عوامل وأسباب دمقرطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل حقيقي ومستدام، وهو استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن التمتع بالطاقة يصبح في متناول الجميعوبأثمان في المتناول. كما أنها تمثل عامل من عوامل الحفاظ على نظافة المحيط وعلى صحة الانسان يعني على تخفيض التكلفة الصحية الناتجة عن الأمراض المترتبة عن التلوث البيئي، فتوفر للدولة وللمجموعة الوطنية نفقات اضافية.
أيضا هي تفتح المجال لولادة مشاريع أخرى تشغيلية وفي مجالات مختلفة لما توفره من وسائل الاستغلال الطاقي دون اللجوء للوسائل التقليدية المكلفة والمعقدة. حين يتحدث الجميع عن التنمية المستدامة كطريق وحيد لتحقيق الأمن القومي في كل مجالات العيش. لذا وختاما، وجب علينا أن نعي أنه لا تنمية مستدامة ولا أمان مجتمعي في كل الأوجه والمستويات دون تحقيق التحول الطاقي بصفة عاجلة وناجعة وسيادية.
وتجدر الاشارة ان أسعار النفط ارتفعت اليوم في بداية تعاملات الثلاثاء 31 ماي الجاري في سوق النفط للعقود الآجلة متجهاة الى 120 دولاراً للبرميل، حيث سجل النفط برنت صعوداً بنسبة 1% بينما ارتفع النفط الخام تسليم يوليو بنسبة 0.91%
وفي المقابل يقدّر حجم الميزانية لعام 2022 في تونس بـ 57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار) أي بزيادة بـ 3.2 بالمئة مقارنة بقانون المالية التعديلي لعام 2021 وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل نمو بـ 2.6 بالمائة في كامل العام 2022، مقارنة بـ 2.8 بالمائة متوقعة في قانون المالية التعديلي لعام 2021.
وتعتمد الموازنة على معدل سعر برميل النفط في حدود 75 دولار .
