إرساء العدالة الجبائية وإصلاح النظام المالي لأجل تحسين تنافسية تونس

إرساء العدالة الجبائية وتبسيط النظام الجبائي وتكريس الشفافية ودعم المراقبة الجبائية تعد مجالات يمكن التركيز عليها لأجل تحسين تنافسية تونس، بحسب ما أظهره تقرير تولّى نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميّة.

ودعا المعهد في تقريره، أيضا، إلى تحسيس المؤسّسات بأهميّة التحكم في كلفة الإنتاج وجودة المنتج وتحسين الاستثمار في البحث والتطوير والتجديد.

وفي ما يتعلق بالنظام المالي أبرز التقرير، الذّي جاء تحت عنوان “التموقع وفق القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي”، ضرورة دعم الموارد المالية للنظام البنكي وقدراته على التصرّف وتحليل المخاطر من خلال إرساء مكاتب قرض ومنصّات اقراض وفق الترقيم (اسناد ترقيم للحرفاء لمختلف المعايير) ووكالات ترقيم. ويتعلّق الأمر، أيضا، بدفع تعصير الاطار التشريعي ودعم المراقبة وتطبيق قواعد الحيطة من قبل البنك المركزي التونسي.

ويقترح المعهد بالتسريع في نسق تنفيذ استراتيجية الادماج المالي، بما في ذلك تعصير الهياكل والمؤسسات الإقليمية وإصدار الأوامر التنفيذية المتعلّقة بالتعامل نقدا بهدف الحد من هذا التعامل وتجفيف منابع السيولة لفائدة الاقتصاد الموازي.

واعتبر أنّه من الضروري إعادة رسملة البنوك العمومية ودعم تطبيق الممارسات الجيدة للحوكمة ودعم دور شركات التغطية بهدف تجاوز مشكل القروض المصنّفة وتسهيل تقارب البنوك (عن طريق الاندماج أو تكوين مجموعات قابضة…) وارساء نظام تسوية بالتراضي للقروض، التّي لم يتم سدادها.

كما طالب المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميّة، بإحداث هيئة تحكيم قادرة على فض الإشكالات المتعلّقة بالقروض، التّي لم يقع سدادها وتعزيز نشاط رأس المال الاستثماري وتقوية مراقبة هياكل التمويل الصغير وتوسيع مجال تدخلها ليشمل منتجات مالية أخرى ودفع إدراج الشركات في البورصة عبر منحها المزيد من المزايا الضريبية وتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة.

ولمزيد تحسين استقرار إطار الاقتصاد الكلي، أوصى التقرير كذلك بتقييم البرامج/المشاريع العمومية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية لتحديد أولويات الإنفاق العام وتحسين سياسة الصرف مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، تطور معدل التداين الخارجي وتعمق العجز المزدوج.

كما أوصى بضرورة احتواء ضغوط التضخم من خلال التحكم في كلفة الإنتاج وتحسين الإنتاجية وضمان تصرف ديناميكي للدين الخارجي بما في ذلك اللجوء الى منتجات التغطية والتحكم في كتلة الاجور والوظيفة العمومية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية، دعا التقرير إلى إنشاء إطار تشريعي حديث لقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال والتقليص من الضرائب والاداءات الموظفة على على توريد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطوير التجمعات الصناعية والقطاعات ذات الإمكانات العالية للنمو (الصناعة الذكية أو الصناعة 4.0)

كما أبرز التقرير أهمية إنشاء مراكز جاذبية حضرية في المناطق الداخلية وتحسين الخدمات اللوجستية وتقوية الدبلوماسية الاقتصادية