المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استنكرت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات،” قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء المتعلق بإعفاء 57 قاضيا .
وأعربت المجموعة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن رفضها لعدم تمكين القضاة المعزولين من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومناقشة ما هو منسوب إليهم، ودون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم، والدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب.
وقالت ” إن قائمة العزل تضم عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم مما يرجح أنّ سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب أولنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها”.
ونددت المجموعة ، التى تأسست عقب اعلان رئيس الجمهورية عن قرارات 25 جويلية 2021، بما وصفته ” استهداف سلطة الانقلاب للقضاء تارة بالوصم والتشويه وطورا بالعزل والترهيب”، داعية القضاة و المحامين إلى التصدي لتغول السلطة .
وكان قد صدر مساء أمس الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة.
وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، في وقت سابق مساء الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، متهما بعض القضاة بالضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.
وأتى الكشف عن هذه القائمة الاسمية، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وأضيفت إلى هذا المرسوم في فصله ال20، الأحكام التالية: “لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.
وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه”.
