“معركة القضاء” و”على أن لا يكيل البلد بمكيالين …” و”هذه خفايا وأسباب الاعفاء” و”في مشهدية التطهير” و”مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء … مريب وغير واقعي …”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“معركة القضاء”
جريدة (الصباح)
“الثقة في القضاء ما زالت قائمة رغم كل شئ وفساد البعض ان ثبت لا يمكن سحبه على الجميع وقوانين الدولة وتشريعاتها أسست منذ الاستقلال الى سلطة قضائية حقيقية قوية ومستقلة يتساوى أمامها القوي والضعيف، الغني والفقير، سلطة قضائية كفيلة بتحقيق العدالة والامن القضائي وتعمل على صون حقوق الافراد والجماعات وجعل القاضي فقط في خدمة القانون والعدالة لا غير”.
صحيفة (الشروق)
“وفق ما ذهب اليه أغلب المتابعين فان ما يفهم من كلمة رئيس الجمهورية هو أن قرار العزل وقع اتخاذه بناء على ملفات تثبت وجود تجاوزات وقضايا وشبهات ارتكبها بعض القضاة. وفي الاثناء كان التساؤل الابرز لماذا خطا رئيس الجمهورية هذه الخطوة وبهذه الطريقة ‘المنفردة’ ولماذا حيد مجلس القضاء المؤقت؟ ولماذا بلغ الوضع في قطاع القضاة هذه الحالة من الشبهات؟”.
جريدة (الصحافة)
“يدرك كل التونسيين أن الجسم القضائي معتل ويعاني من أمراض مزمنة استفحلت وتحولت الى كابوس دمر قيم العدالة كما ندرك أن في هذا الجسم وفي مفاصله الكبرى قضاة مرتشون ومتواطنون أجرموا في حق العدالة وفي حق التونسيين وساهموا في تضييع الملفات الكبرى في علاقة بالاغتيالات السياسية وبكل العمليات الارهابية التي حدثت في تونس اضافة الى تحول عدد من كبار القضاة الى ‘خدم’ لدى حركة النهضة الاخوانية وقد أدوا كل الادوار القذرة بنجاعة وقبضوا الثمن باهظا … ندرك كل هذا ونجد في عملية عزل 57 قاضيا ما يبررها بقوة شرط أن تكتمل العملية في اطار دولة العدل والقانون لا دولة التطهير والتشفي دون حجة ودليل”.
“في مشهدية التطهير”
جريدة (المغرب)
“بلادنا أهدرت كل فرص الاصلاح منذ 14 جانفي 2011 الى اليوم وأخشى ما نخشاه أن يتواصل اهدار هذه الفرص وأن تستمر سياسة المرور بقوة حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ الاساسية لدولة القانون والقواعد الدنيا للعيش المشترك”.
“نقول ونكرر ان التدارك ما زال ممكنا شريطة التخلي عن الانفراد بالرأي وفرض أمر واقع جديد من موقع حجة القوة لا قوة الحجة”.
“حتى لا يضيع الاهتمام بالاقتصاد بين ثنايا السياسة”
صحيفة (الشروق)
“كان من المفروض أن تتجه جهود الجميع في مثل هذه الفترة نحو مزيد تلميع صورة تونس في الخارج والترويج لها بشكل كبير كوجهة آ منة مستقرة ومربحة للاستثمار الاجنبي ولاستقطاب السياح … وكان من المفروض أن يعمل كل من موقعه على تطوير المناخ الاقتصادي والاستثماري في البلاد خاصة في مثل هذه الفترة التي فتحت فيها أبواب التواصل والشراكات بين كل دول العالم دون حواجز الاصطفاف أو الانتماء الاقليمي والدولي. غير أن كل ذلك لم يحصل مقابل تواصل التقلبات السياسية التي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي”.
“مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء … مريب وغير واقعي …”
جريدة (الصحافة)
“أثار المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الصادر في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاربعاء رود أفعال وانتقادات مختلفة وذلك في علاقة بالتوقيت الذي جاء فيه هذا المرسوم وبعض فصوله خاصة في علاقة بما جاء في المرسوم من اشتراط على من يرغب في المشاركة في حملة الاستفتاء بضرورة ايداع تصريح في الغرض لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاجال ووفق الشروط والاجراءات التي تضبطها الهيئة”.